اقتصاد لبنان ينخفض 34 مليار $ في 2020

أظهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان هوى 33.8 مليار دولار عام 2020 نتيجة تفشي وباء ”كورونا“ وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية.

وجاء في تقرير ”المؤسسة العربية لضمان الاستثمار“ حول تأثيرات ”كورونا“ على الاقتصادات العربية أن الدين العام في لبنان قفز أيضاز

إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 ليحافظ على مركزه كواحد من أكبر الدول المدينة في العالم.

وبيّن تقرير المؤسسة التابعة للجامعة العربية ومقرها في الكويت أنه من المتوقع أن يكون الناتج في لبنان بالأسعار الجارية وصل إلى حوالي 18.7 مليار دولار عام 2020 .

مقابل 52.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 65%.

وأظهر التقرير أن الأزمة أثرت أيضا بشكل كبير على احتياطات لبنان من العملات الأجنبية التي هوت إلى 15.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي من نحو 24 مليار دولار بنهاية عام 2019 بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 40.6 مليار دولار بنهاية 2017.

وتسببت الأزمة أيضا بتسارع تراكم الدين العام الذي وصل إلى 171.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهو من أعلى نسب الدين للناتج في العالم وفقا للتقرير.

يذكر أن لبنان يشهد منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.

وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.

وذلك بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.

اقرأ أيضًا: انهيار الليرة يترك لبنانيين بلا طعام

أدى انهيار الليرة اللبنانية غير المسبوق في البلاد الواقع شرق البحر المتوسط إلى إيجاد شرائح واسعة من اللبنانيين.

قدرات شرائية

وذلك بقدرات شرائية سرعان ما تختفي في لبنان .

تلك الأزمة المتمثقلة في انهيار الليرة جعلت الكثيرين عاجزين حتى عن ملء ثلاجاتهم بالخضار والألبان واللحوم.

وقال مصرف لبنان إن زمن تثبيت سعر الليرة في لبنان أم الدولار الأمريكي ولّى في 2020 قد وأن تعويم الليرة اللبنانية سيكون الفيصل النهائي في التداول.

وأعلن حاكم ​مصرف لبنان،​ ​رياض سلامة​ أن “عصر تثبيت سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ انتهى.

ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”.

وقال إنه على استعداد لـ”تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به ​المجتمع الدولي​”.

ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي في 2020 .