للمرة الثانية خلال شهر .. فيديو يرصد واقعة تحرش جماعي بسائحتين عند الأهرامات
أثار فيديو تحرش بسائحتين، في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، حفيظة العديد من المصريين خلال الساعات الماضية.
وتم تداول القصة بعد أن نشرت سائحة أجنبية على حسابها على “أنستقرام”، فيديو يظهر تجمهراً من الشبان في محيط الأهرامات، يلاحق سائحتين.
وعلقت السائحة على المقطع المصور شارحة ما جرى.
سائحة اجنبية منزلة فيديو أقل ما يقال عن المنظر اللى فيه انهم همج ورعاع هيجانين كأنهم اول مرة يشوفو واحدة ست
الكارثة انهم أطفال زى فيديو الهرم، فين التنظيم والأمن
والأهم مين هيعلم ويربى الهمج دول قبل ما يكبروا وأذاهم يزيد؟
الكومنتات كالعادة ناس بتحذر من السفر لمصر، السياحة باى باى pic.twitter.com/mReAH0fnu6— ⲏⲁⲣⲓ (@mklixi) June 9, 2022
فبعد أن أكدت أن الأهرامات موقع أثري جميل جداً يستحق الزيارة، أشارت إلى أنه خطير وغير مريح في الوقت عينه. ولفتت إلى أنها كانت مع صديقتها في زيارة للمكان، لكنهما تعرضتا للتحرش طيلة الرحلة.
بالتزامن أثار هذا الفيديو غضب العديد من المصريين الذين أعادوا نشره، مطالبين بوقف تلك التصرفات المسيئة للبلاد وصورة الشعب المصري، فضلا عن أنها تؤذي السياحة.
يشار إلى أن مشاهد مشابهة كانت انتشرت الشهر الماضي (مايو 2022) لتعرض سائحتين لتحرش جماعي، ما استدعى تحرك الشرطة، وإيقاف المعتدين، ليتبين أن معظمهم قاصرون.
حيث لا تزال تداعيات المقطع المصور تتوالى، بعد اعتقال السلطات المختصة اعتقال 13 مراهقا تعرضوا لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وأنكر المقبوض عليهم ما نسِب إليهم من اتهامات بينما أكد اثنان منهم ظهورهما في المقطع المصور بقصد التقاط صورة مع الفتاتين، حسب صحيفة “اليوم السابع” المحلية.
ويشكل التحرش ظاهرة منتشرة في بعض المناطق المصرية، إلا أن السلطات التشريعية أقرت قوانين صارمة لمعاقبة المتحرشين.
ويتعرض زوار الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية الشهيرة في مصر لمضايقات بشكل روتيني، حيث يتبعهم شباب يعرضون عليهم جولات سياحية أو هدايا تذكارية، وفق “أسوشييتد برس”،
ففي صيف العام الماضي أقر البرلمان تعديلات على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بعقوبات التحرش الجنسي.
فأصبح الفعل يندرج ليس فقط تحت وصف الجنحة بل الجناية أيضاً، ليعاقب المتهم من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما في الحالات القصوى، (حسب وصف الجرم جنحة أو جناية).
وحظيت مشكلة التحرش الجنسي في مصر باهتمام عالمي أثناء وبعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، عندما تعرضت نساء لمضايقات وتحرش خلال الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإسقاط النظام السابق.
