محكمة بحرينية تدين بنوكاً في قضايا غسيل أموال “إيرانية”

إجمالي غرامات وصل 47 مليون دينار

أدانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية إضافة إلى بنك المستقبل ومسئولين فيه بتهم غسيل أموال .

وقال المحامي العام نايف محمود إن الأحكام جاءت في سبعة قضايا خاصة في غسيل الـ أموال اتهم فيها البنك المركزي وعدد من البنوك الإيرانية.

وجاء ذلك بالاشتراك مع بنك المستقبل، الذي حكم على ثلاثة من مسئوليه في القضية.

وأقرت عقوبة السجن لمدة خمسة سنوات لمسئولي بنك المستقبل المدانين، وتغريم كل منهم مليون دينار.

وحكمت ذلك بتغريم البنك المركزي الإيراني والبنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.

وأشار محمود إلى مواصلة التحقيقات بشأن استغلال البنك المركزي والبنوك الأخرى لبنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية في مخالفة للقوانين.

وتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

واتهم البنك المركزي الإيراني بالتخطيط لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران.

وكشفت النيابة العامة في البلاد عن استغلال البنك البحريني لتمرير المعاملات المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي.

وأوضحت أن البنك استلم طلبات التحويل من البنوك الإيرانية دون الإبلاغ عنها وإخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة.

وأشارت إلى أن ذلك مكن هذه البنوك من تحريك الأموال بالمخالفة للقوانين والأنظمة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ أيضاً/ سجن وتغريم “ممولي إرهاب” في البحرين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية