“العفو الدولية” تطالب قطر بمزيد من الإصلاحات لصالح العمال الآسيويين
دعت منظمة العفو الدولية الفيفا إلى استخدام نفوذها مع السلطات القطرية للمساعدة في المزيد من الإصلاحات لصالح العمال الآسيويين.
كما دعت منظمة العفو الدولية الفيفا إلى الوفاء بمسؤولياتها لمنع وتخفيف ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة، مشيدةً بالوقت ذاته بالإصلاحات التي جرت في قطر لصالح العمال الآسيويين.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن قطر قامت بعدد من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى زيادة التدقيق بعد منح عقد كأس العالم.
ولفتت إلى أنه في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كامل ولا يزال بعض العمال الآسيويين يتعرضون للاستغلال والإساءة من بعض المواطنين القطريين.
وقدم مجلس الشورى القطري مؤخرًا وهو هيئة استشارية مجموعة من التوصيات التي إذا قبلتها الحكومة ستؤدي إلى إلغاء الكثير من التقدم الذي حققته الإصلاحات بما في ذلك إعادة فرض القيود على حقوق العمال الآسيويين في تغيير الوظائف ومغادرة قطر.
اقرأ أيضًا: قطر تحدد الحد الأدنى للأجور بـ1000 ريال
وقال تقرير أمنستي: إن كأس العالم ببساطة لن تكون ممكنًا بدون العمال الآسيويين الذين يشكلون 95 في المائة من القوى العاملة في قطر.
وأشارت أن هذه العمالة تعمل في = الملاعب والطرق إلى الضيافة والأمن وتعتمد البطولة على العمل الشاق للرجال والنساء الذين قطعوا آلاف الأميال لإعالة أسرهم.
وقال ستيف كوكبيرن رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية أنه “في كثير من الأحيان لا يزال بعض العمال يجدون أن وقتهم في قطر يتم تحديده للعمل فقط”.
ولفت إلى أنه عندما قرر الفيفا إقامة كأس العالم في قطر كان يعلم أن هناك بعض المخاطر في حقوق الإنسان بسبب اعتماد الدولة الشديد على العمال الآسيويين.
وبالتالي علمت الفيفا أن المهاجرين العاملين في جميع القطاعات المتعلقة بتنظيم كأس العالم سواء كانوا مرتبطين مباشرة بالمواقع الرسمية أم لا يواجهون بعض المشاكل.
وقبل أيضًا: دخل الحد الأدنى للأجور في قطر ق حيز التنفيذ لجميع العمال في قطر وتم تحديده بـ1000 ريال قطري حيث قامت الدولة الخليجية بإصلاح قوانين العمل.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن وزارة العمل “أعلنت تطبيق حد أدنى جديد للأجور لجميع العمال ابتداء من يوم السبت”.
فقد أصبح إلزاميًا لجميع العقود الموقعة حديثًا اعتبارًا من 30 أغسطس، وسيصبح الآن إلزاميًا أيضًا لاتفاقيات العمل الحالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
