السعودية زادت مشترياتها من الأسلحة البريطانية 1000% خلال 2019!
سلّطت مقالة كتبها كاهال ميلمو في صحيفة أي البريطانية يوم الثلاثاء الضوء على صفقات الأسلحة التي تبرمها السعودية مع لندن، وآخرها مصادقة الحكومة البريطانية على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني، بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح ميلمو أن هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة للسعودية بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018.
وأشار ميلمو إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع السلاح يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للسعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلاده في اسطنبول.
ونقل الكاتب عن أندرو سميث، الناشط في حملة حظر بيع السلاح قوله إن الحكومة البريطانية باعت السعودية منذ انطلاق التحالف في اليمن عام 2015 سلاحًا بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني.
وكانت تراخيص بيع السلاح للسعودية عُلقت في بريطانيا قبل أسابيع بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع السلاح للسعودية.
وأوضح ميلمو أن المحكمة وجدت أن الحكومة لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن.
وعلى إثر القرار، أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى المملكة وشركائها في التحالف خلال هذه الفترة.
وقالت الحكومة في بيان وجهته لشركات صناعة الأسلحة بشأن صادراتها إلى السعودية، إنها توقفت عن قبول أي تسجيلات جديدة في ستة تراخيص تصدير عامة مفتوحة.
وأكدت أنها تسعى لاستئناف حكم المحكمة القاضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية، لافتة إلى أن التراخيص الممنوحة قبل الحكم لن تتأثر فورًا بأمر المحكمة.
وعبرت الحكومة في وقت سابق عن خيبة أملها من قرار محكمة الاستئناف الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، خلال جلسة لمجلس العموم عقدت إثر صدور الحكم، إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، وستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت للسعودية.
ويُعد القرار انتصارًا تاريخيًا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية، وسيجبر ذلك الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض.
وبريطانيا هي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
