وزارة العمل القطرية: إحالة 314 شركة إلى الجهات المختصة لمخالفتها قانون العمل
أعلنت وزارة العمل في دولة قطر عن إحالة 314 شركة للجهات المختصة لمخالفتها قوانين العمل خلال الفترة من 1 أكتوبر – 15 نوفمبر الجاري .
وبحسب بيان الوزارة على مواقع التواصل فإن هذه الشركات المخالفة تعمل في قطاع المقاولات والخدمات العامة .
وبحسب وزارة العمل القطرية تم مخالفة هذه الشركات بسبب عدم التزامها بالمادة رقم (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 وذلك للتأخر أو عدم الالتزام بسداد رواتب وأجور العمالة الوافدة التي تعمل بتلك الشركات.
وأضافت أنها تحرص على ضمان حقوق العمالة الوافدة من حيث الالتزامات المالية، كما تواصل الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب العمل من أجل مراقبة تطبيهم لتلك القوانين .
انفوغرافيك |
إحالة 314 شركة إلى الجهات المختصة لمخالفتها قانون العمل . #MOLQTR pic.twitter.com/BoUhK8GPPb— وزارة العمل (@MOLQTR) November 18, 2021
وجاء إعلان إجراءات وزارة العمل بعد أيام من إصدارها بيان للرد فيه على مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن إصلاحات العمل في قطر.
و قالت الوزارة العمل القطرية التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية تجاهل الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في تحسين ظروف العمالة الوافدة وتمكين 242,870 من العمالة الوافدة من تغيير وجهة عملها منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020.
كما فشل التقير بحسب بيان وزارة العمل تحت عنوان ” تصويب الحقائق 2021 ” في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى.
وأكد البيان تجاهل تقرير المنظمة مئات الآلاف من العمال الذين تمكنوا من مغادرة البلاد و العودة اليها دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من جهة العمل منذ الاعلان عن إلغاء نظام إذن الخروج عام 2018.
وأكدت الوزارة على لسان وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري إلتزام دولة قطر بتنفيذ خطط الاصلاح التي تبنتها في مجال حقوق الانسان و حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وقال وزير العمل أن ” قطر أنجزت تغييرات غير مسبوقة في تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بملف العمال وتحسين بيئة إقامة وعمل الوافدين إليها، ولا يزال هناك الكثير للقيام به”.
وأضاف وزير العمل القطري استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمان التنفيذ الفعال لإصلاحات العمل التي تبنتها الدولة مؤخراً .
شاهد ايضاً: وزارة العمل في قطر ترد على مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن إصلاحات سوق العمل
