وزير العمل القطري يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

ترأس سعادة د.علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الاجتماع الثالث للعام 2022، وجرى استعراض ومتابعة عدد من المشاريع الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، والتركيز على التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن أبرزها عرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية (وزارة الداخلية – النيابة العامة – وزارة العمل)، لرصد ومتابعة الحالات، وعرضا آخر حول مستجدات تشغيل دار الرعاية.

وتم خلال الاجتماع أيضا عرض آخر مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في دولة قطر، وكذلك آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرضت اللجنة برئاسة وزير العمل القطري علي بن صميخ المري تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر تعزيز سيادة القانون، ومناقشة عدد من المشاريع التي من شأنها تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، وغير ذلك من القضايا الأخرى ذات الصلة.

حيث حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل، والداخلية والخارجية والعدل، والصحة العامة، والنيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي مارس 2019، أنشأت قطر اللجنة ، بدلاً عن “المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، برئاسة وزارة العمل .

وضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من وزارات الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتتولى اللجنة إعداد “خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وأيضا إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتتولى اللجنة، توفير حماية اجتماعية للعاملين في دولة قطر الذين لا ملجأ لهم ، وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق.

وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية