أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت يهربون إلى الخارج
سجلت وسائل الإعلام في الكويت ما قالت إنه “هروب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” إلى خارج البلاد مثل السعودية وسلطنة عمان والإمارات.
وذكرت أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت أخفقوا في إيجاد من يستمع لمعاناتهم مع بدء تفشي الجائحة منذ أكثر من سنة.
وكان العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنوا خسائر هائلة جراء تدابير الإغلاق التي أقرتها الكومة الكويتية حفاظًا على الصحة العامة.
كما اضطر المئات منهم إلى بيع مشاريعهم أو نقلها إلى الخارج تجنبًا للمزيد من الخسائر.
وكانت الظروف التي حاصرت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت أجبرتهم على نقل مشاريعهم إلى الإمارات أو السعودية أو سلطنة عمان، فيما عرفت بأنها ظاهرة “هجرة المشاريع”.
ويبرر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطواتهم بالهجرة إلى خارج الكويت أن الحكومة تأخرت كثيرًا في الاستجابة لمطالبهم، فقد سجل قطاع المطاعم وحده خسائر تقدر بـ200 مليون دينار كويتي منذ بدء تفشي الوباء.
ومع تنامي حالات الإغلاق، بدأ الاقتصاد الكويتي يفقد معلمًا رئيسيًا كان من الممكن استثماره لتوفير آلاف فرص العمل للكويتيين بدلاً من توجه رؤوس الأموال الوطنية نحو خارج الدولة.
وأكد عدد من المبادرين لـ القبس أن العقبات لا تقف عند حد مشكلة غياب الدعوم أو تأخرها، بل تشمل كذلك استمرار نهج البيروقراطية الضارب بعمق في أوصال القطاع الحكومي، في مقابل تسهيلات كبيرة تمنحها الكثير من الدول لهذه الفئة من أصحاب المشاريع، فضلاً عن برامج حقيقية للدعم ومواجهة الأزمات، الأمر الذي يشعرهم بالأمان.
قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش إن الوضع الحالي دفع صاحب سلسلة مطاعم تبلغ قيمتها 3 ملايين دينار إلى التوجه لإغلاقها، كما تسبب في قيام مبادر آخر لديه 17 فرعا لأحد المطاعم إلى إغلاق 15 منها والإبقاء على اثنين فقط، مشيرا إلى أن مستثمرا ثالثا في مجال المطاعم أيضا بلغت خسائره 5 ملايين دينار.
وخلال الأسابيع الماضية باتت وجهات مثل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر وغيرها أماكن يقصدها الشباب الكويتي لبدء مشاريعهم الجديدة.
