الإمارات وإسرائيل “تنتهكان خصوصية” مواقع التواصل

أكدت مؤسسات حقوقية إقليمية ودولية أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تنتهكان خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا بيان مشترك لمؤسسة “إمباكت” لسياسات حقوق الإنسان ومؤسسة IRDG الحقوقيتان كبرى مواقع التواصل الاجتماعي حماية وصون حقوق وخصوصية مستخدميها، وذكر مثالان هما الإمارات وإسرائيل.

وقال البيان المشترك إن دولاً تفرض مخططاتها السياسية على شركات التواصل الاجتماعي مقابل الموافقة لها بالعمل على أراضيها.

وقالت الباحثة في إمباكت الدولية لارا حميدي إنه في الدول التي تنتهك سلطاتها حقوق الأقليات على وجه التحديد، نجد الشركات خاضعة للقوانين المحلية.

وأوضحت أن ذلك الانتهاك يسمح باستباحة خصوصية المستخدم وفرض القيود والرقابة على حرية الرأي والتعبير.

ففي عام 2017، ورد في تقرير لوزارة العدل الإسرائيلية أن الوحدة الإلكترونية التابعة للوزارة وثّقت أكثر من 2200 محتوىً غير لائق على الإنترنت.

ونجحت الوزارة الإسرائيلية في التخلص من 70% منها.

في المقابل، لا يمنح الاهتمام ذاته للتهديدات العنيفة وغيرها من الاعتداءات وخطابات الكراهية الإسرائيلية ضد العرب على منصات التواصل الاجتماعي.

كما لا يتم التحقيق بها من قبل فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية.

تورط الإمارات وإسرائيل

أما في 2015، فقد اعتُقل الخبير الاقتصادي الإماراتي بن غيث في أبوظبي بسبب تغريداته الحادة.

وأشارت المصادر إلى أن المعتقل الإماراتي نُقل إلى مكانٍ مجهول ومنع من حقه fالتواصل مع محاميه، وحقه fتلقي العلاج>

وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 10 أعوام ما يزال يقضيها حتى اليوم.

إقرأ أيضًا: مشكلة فيس بوك واحترام الخصوصية

وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان و‪IRDG على ضرورة تولي شركات التواصل الاجتماعي اهتمامًا لتطبيق قواعد حقوق الإنسان كاهتمامها بكسب الأرباح.

بما في ذلك رفض دعوات الحكومات لوضع القيود وانتهاك حريات المواطنين fالرأي والتعبير، وضمان تمتع مستخدميها بمساحة كافية من حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان للضغط على الدول التي تتخذ فيها شركات التواصل الاجتماعي مقرات لها للالتزام بمدونة سلوك.

وتضمن تلك المدونة للمواطنين حريتهم في الرأي والتعبير وتحميهم بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.

وأوصت المنظمتان الشركات باتخاذ مقرات لها بدول تحترم قواعد حقوق الإنسان وتمنح حكوماتها مساحة لمواطنيها لممارسة حرية الرأي.