وزير العمل القطري يوقع مذكرة تعاون مشترك مع الخارجية السويسرية
وقعت وزارة العمل القطرية ووزارة الخارجية السويسرية FDFA ، ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، في بيرن، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل.
وقع مذكرة التفاهم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري ، فيما وقعت عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيدة وليفيا ليو وزيرة الخارجية ، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة بالعمل.
وأعلن الوزير المري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رؤية الوزارة لمواصلة تعزيز التوظيف العادل واقرار حقوق العمال بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأشار أن الاتفاقية تضمنت التعاون في مجالات عدة مثل التدريب والتأهيل للعاملين و الخريجين لدمجهم في سوق العمل و استقطاب الخبراء.
وكذلك التعاون في مجال اصلاحات قوانين العمل والممارسات الفضلى المتعلقة به، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز حقوق العمال وحمايتها.
من جانبها أشادت وزيرة الخارجية السويسرية بالإصلاحات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر فيما يتعلق بقوانين العمل.
وعبرت عن سعادتها بهذا الاتفاق الذي يأتي تجسيدا للشراكة المثمرة بين البلدين، وتقديرا لجهود دولة قطر في تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل.
وقّعت وزارة العمل ووزارة الخارجية السويسريةFDFA، ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، في بيرن، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل. pic.twitter.com/3nEnwnTAaV
— وزارة العمل (@MOLQTR) March 24, 2022
- اقرأ المزيد/ قطر توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز دولي للتدريب و البحوث لمكافحة الاتجار بالبشر
يذكر أنه سبق توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة في فينا لإنشاء مركز دولي للتدريب و البحوث لمكافحة الاتجار بالبشر قطر.
وقال وزير العمل القطري ورئيس اللجة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور المري في حينه أن الاتفاقية تأتي كخطة توسعية للمبادرة العربية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية لمواجهة الاتجار بالبشر في المنطقة، وتماشياً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الاتجار بالبشر.
و لدعم آليات تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد على أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص وزارة العمل على الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية ، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة الوافدة بالدولة ، وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ المهمات والأعمال والأنشطة، وفقا للقواعد والإجراءات الدولية .
وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الشراكة بين دولة قطر و الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل أفضل ومقاضاة الجهات المسؤولة عنها.
