ماليزيا: لم نتخل عن الدعاوى القضائية ضد “آيبيك” أبوظبي
قالت ماليزيا يوم الثلاثاء إنها لم توقف الدعاوى القضائية ضد شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي فيما يتعلق بالفضيحة التي تقدر بمليارات الدولارات في صندوق وان.إم.دي.بي للتطوير العقاري، نافية تقارير بشأن تأجيل القضية.
وقال المحامي العام ادريس هارون في بيان إن حكومة ماليزيا ما زالت منفتحة للنظر في جميع أشكال التسوية بين وان.إم.دي.بي و”آيبيك” أبوظبي ، مضيفا ان المحادثات جارية بين الطرفين.
وقدمت ماليزيا اعتراضًا قانونيًا في 2018 على اتفاق تسوية بين وان.إم.دي.بي و”آيبيك” أبوظبي تم التفاوض عليه خلال رئاسة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، الذي أدين الأسبوع الماضي بالفساد في قضية تتعلق بـ وان.إم.دي.بي.
والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة ماليزية حكمًا بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق لمدة 12 سنة وذلك بعد إدانته بقضايا فساد.
كما حكمت المحكمة بتغريم المسؤول الماليزي السابق 50 مليون دولار بسبب إدانته بسوء استغلال السلطة وفضائح مالية بالمليارات.
كما حكمت المحكمة الماليزية بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق 10 أعوام عن كل تهمة متعلقة بخيانة الأمانة.
وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار.
وأمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي بتنفيذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.
وتقول مصادر مطلعة إن الحكم على عبد الرزاق ينظر إليه على أنه اهتمام من الدولة بمساعي محاربة الفساد.
وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي “بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أرى أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي”.
وكان رئيس وزراء ماليزيا السابق قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. ماليزيا أبوظبي
ويواجه عبد الرزاق 7 تهم متعلقة بغسل الأموال وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
وذلك من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.
وهذه نسبة ضئيلة من الأموال التي يُتهم فيها المسؤول السابق بالحصول عليها بشكل غير قانوني من الصندوق.
ووفق الادعاء فإن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق أودعت في حساباته المصرفية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهامًا جنائيًا.
