الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا أردنيا بتهمة تهريب السلاح
أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النائب الأردني عماد زيدان العدوان (35 عاما)، عبر معبر “الملك حسين” الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بزعم إيصال السلاح للضفة الغربية.
والنائب الأردني العدوان، من سكان مدينة “السلط” وسط المملكة الأردنية الهاشمية، وهو محامي، يحمل الماجستير في القانون الدولي، وعضو في “لجنة فلسطين” بمجلس النواب الأردني.
وقالت مصادر عبرية، إنه تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.
وأفادت مصادر صحفية عبرية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارا يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر الأخبار ذات الصلة بعملية توقيف النائب الأردني عماد العدوان.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وقال المجالي، في بلاغ عبر “تويتر”، إن “الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعاجلته بأسرع وقت ممكن”.
وفي تعليق، قال النائب خليل عطية إنه ” يتوجب ألا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي، الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة، بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب”.
وأضاف في بيان، أنه “بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا ودون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال”.
كما طالب الحكومة الأردنية بـ”تأمين “الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، بصرف النظر عن السبب”.
وحمل النائب الأردني حكومة بلاده “مسؤولية أي تقصير في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال”، محذرا من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد.
