الأردن يعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة محظورة ويصادر أصولها

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن بلاده قررت حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصادرة أصولها، بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة.
ولم يصدر أي تعليق بعد من جماعة الإخوان التي ظلت تعمل بشكل قانوني في الأردن على مدى عقود ولها قاعدة دعم شعبية واسعة في المدن الكبيرة ولديها عشرات المكاتب في أنحاء البلاد.
وقال الفراية إنه سيتم “حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.
وأضاف أن الحظر يشمل أي منشورات للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها وممتلكاتها.
ويقول معارضو جماعة الإخوان المسلمين إنها جماعة إرهابية خطيرة يجب القضاء عليها. وتقول الجماعة إنها نبذت العنف علنا منذ عقود وتسعى إلى تحقيق رؤية إسلامية باستخدام وسائل سلمية.
وجاءت قرارات الداخلية الأردنية كما يلي:
– الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقاً لأحكام القانون.
– حظر كافة نشاطات “ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين”، واعتبار أي نشاط لها عملاً مخالفاً للقانون ويُوجب المساءلة.
– تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
– اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
– إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
– منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهة أخرى من التعامل أو النشر “لما يسمى بجماعة الإخوان وأذرعها”.
– في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في القضايا أو في الجماعة.
وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، إحباط دائرة المخابرات “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على “16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021”.
وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة”.
وكذلك “تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج”، وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.















