إمارة دبي الأكثر إرهاقاً على مستوى العمل في العالم
أعلنت شركة “كيسي” لتحليل البيانات في دراسة جديدة لها أن مدينة دبي هي الأكثر إرهاقاً على مستوى العمل في العالم، بينما احتلت العاصمة النرويجية، أوسلو، المرتبة الأولى من حيث الموازنة بين العمل والحياة.
وتناولت الدراسة 51 منطقة في الولايات المتحدة و49 مدينة عالمية كبرى. نظرت الدراسة في عوامل تشمل كثافة العمل وحيوية المدينة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتكلفة المعيشة المعقولة وحقوق ورفاهية السكان ووقت الإجازة، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
كما جاءت مدينة برن السويسرية في المرتبة الثانية من حديث التوازن بين العمل والحياة، تلتها العاصمة الفنلندية، هلسنكي، في المرتبة الثالثة، حيث يأخذ الموظف شهرًا كاملاً من الإجازة مدفوعة الأجر كل عام.
أما بالنسبة للمدن الأكثر إرهاقا في العالم فقد جاءت مدينة دبي، المركز الاقتصادي لدولة الإمارات، في المرتبة الأولى، تلتها هونغ كونغ، ثم العاصمة الماليزية، كوالالمبور.
وأظهرت الدراسة أيضا أن سنغافورة هي الأفضل عالميا من حيث مرونة العمل عن بعض، وجاءت واشنطن في المرتبة الثانية، تلتها مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأميركية.
وقال برنارد ميهل، الرئيس التنفيذي لشركة كيسي: “لقد اختبرت السنوات الأخيرة هياكل الدعم الموجودة للموظفين حول العالم”.
وأضاف ميهل: “الضغط المستمر والاضطراب الناجم عن الوباء والحرب على أوكرانيا ساهم في عدم الاستقرار العالمي الذي سيظل محسوسًا لسنوات قادمة”.
وتواجه العمالة الأجنبية في الإمارات انتهاكاتٍ واسعة للحقوق والتمييز العنصري بمختلف المجالات بظل الحظر المفروض على الجمعيات المستقلة التي تمثلهم.
يذكر أن مؤشر الحقوق العالمي السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) صنف الإمارات على أنها “لا تضمن حقوق العمال” منذ عام 2014.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية و الدولية الإمارات بإصلاح منظومة العمل لديها و حماية حقوق العمال و الوافدين.
حيث دعت المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل العالمية إلى الضغط على دولة الإمارات لوقف انتهاكاتها الجسيمة ودراسة فرض عقوبات على دبي لإجبارها على تعديل سياساتها تجاه العمال.
ومنها إجبار الإمارات آلاف العمال الآسيويين على مواصلة أعمالهم الشاقة وفي مجتمعات مكتظة وغير آمنة على الرغم من مخاطر إصابتهم بفيروس كورونا.
وأبرزت التقارير الحقوقية الواقع السيء لدولة الإمارات فيما يخص ملف العمالة الوافدة إليها في ظل نظام الكفالة الذي يربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم ويمكن محاكمتهم بتهمة “الفرار” ومعاقبتهم بالغرامات والسجن والترحيل، إذا تركوا صاحب العمل.
المصدر| وكالات
