السعودية تعتزم اقتراض 31 مليار دولا لسد عجز الموازنة
أعلن مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، عزم حكومة المملكة العربية السعودية اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أميركي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار).
وقال السيف لصحيفة “مال” الاقتصادية السعودية: إن “حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام”.
وفي موضوع آخر، كشف السيف أنهم يدرسون — لأول مرة في السوق السعودية — إصدار صكوك إدخار بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من إدخار جزء من دخلهم للمستقبل سواء لشراء منزل أو تعليم الأبناء أو أي هدف مستقبلي.
وأشار مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، إلى أنهم يدرسون حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبول لدى الشرائح المستهدفة، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا عنها جدا.
وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية من إجمالي دخلها لتكون 10% بدلا عن 6% حاليا، بهدف حماية ثروات المواطنين وتشجيعهم على الادخار للمستقبل، وفقا للصحيفة.
لكن مراقبون يعتبرون أن الخطوة خطر اضافي على الاقتصاد السعودي الذي يتراجع رغم وعود ولي العهد محمد بن سلمان بتطويره.
وبشأن الإصدارات المحلية، أوضح السيف أن العام الجاري سيشهد 12 إصدارا للصكوك المحلية بواقع إصدار في كل شهر، فبالإضافة إلى الإصدار الذي تم في الشهر الماضي، وتحديدا في 20 يناير/كانون الثاني، والذي بلغ 5.37 مليار ريال، وإعادة فتح للإصدار رقم 09-2017 بقيمة 1.7425 مليار ريال، فمن المنتظر أن يتم إصدار 11 طرحا خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.
