الكويت تصادق على دعم البنوك المحلية ومتضرري الجائحة

أقر البرلمان الكويتي مشروع قانون لدعم البنوك المحلية في البلاد والمواطنين المتضررين من جائحة كورونا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن البرلمان الكويتي صادق على تمويل العملاء المتضررين من كورونا وإسناد البنوك المحلية ضد أزمة الوباء.

يُشار إلى أن دولة الكويت والبنوك المحلية واجهت أزمة بشكل كبير من جائحة كورونا، بعد الانخفاض الهائل على أسعار النفط وما صحبه من تدهور الإيرادات، والإغلاق المتكرر بفعل التفشي الكبير للجائحة.

كما صادق البرلمان الكويتي في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض لصالح البنوك المحلية ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وآثاره.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوُا.

ويسمح القانون الجديد الاستفادة من تأجيل الاستحقاقات المالية على المواطنين لصالح البنوك المحلية لنصف عام من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات الخاصة الضوابط والشروط اللازمة لتطبيقه.

اقرأ أيضًا: بنوك الكويت تحل أولاً في امتصاص الخسائر

ويشمل تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة للبنوك المحلية على الكويتيين الراغبين في ذلك لدى الجهات التالية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين – صندوق دعم الأسرة – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية).

ويتعلق كذلك بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

وكان مجلس الأمة الكويتي انتقل في اجتماعه إلى بحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون آنفة الذكر.

وفي سياق متصل، تتزايد الضغوط المالية على الحكومة والمواطنين في الكويت من آثار الوباء، وهو ما يحث مجلس الوزراء للبحث عن بدائل تخفف من الأزمات المالية للمواطنين.

كما وطالب الكويتيون لضرورة تأجيل القروض المصرفية لدى البنوك المحلية لعدة أشهر مقبلة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الجائحة.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء الكويتي، إن هناك موافقة مبدئية على تأجيل القروض لستة أشهر، وهو ما قد يخفف حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي.

وقال المصدر الوزاري إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن كافة القروض مثل القروض الإسكانية والاستهلاكية والائتمانية فضلا عن قروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.