السعودية تتذيل مؤشر المشاركة السياسية في الخليج

تذيلت السعودية مؤشر بحثي أصدره مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” عن المشاركة السياسية في دول الخليج بفعل الطابع الديكتاتوري لعائلة آل سعود الحاكمة، فيما حققت الإمارات المركز قبل الأخير متقدمة على السعودية.

وبحسب المؤشر حققت السعودية تقدماً طفيفاً (6 درجات) في مقاييس العام 2022 مقارنة بنتائج العام السابق وتذيلت ترتيب دول الخليج العربية مسجلة 233 من 1,000 درجة.

وأظهر المؤشر تحقيق السعودية تقدماً في مقياس حرية الرأي والتعبير (4 درجات) تبعاً لتحسن إجراءات الدولة في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، رغم ذلك استمرت نتائجها مخيبة (25 من 150 درجة).

كما تقدمت السعودية في مقياس تمكين المرأة وإشراك الشباب (3 درجات) إذ يُلاحظ تسارع وتيرة تمكين المرأة باعتباره واحداً من أسرع مسارات الإصلاح. كما تقدمت نتائج السعودية في مقياس الجاليات الأجنبية (درجتان).

بموازاة ذلك تراجعت السعودية (3 درجات) في مقياس الانتخابات العامة حيث لم تقم الحكومة بتحديد موعد انتخابات الدورة الجديدة من انتخابات المجالس البلدية.

وبقت المملكة بعلامة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية ودرجات منخفضة في مقياس الحياة الدستورية ومقياس الشفافية.

فيما حافظت دولة الكويت على المرتبة الأولى بحصولها على 534 درجة من مجموع 1,000 درجة على “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي”، مسجلة ارتفاعاً بـ 9 درجات.

تلتها دولة قطر التي تقدمت إلى المرتبة الثانية بحصولها على 453 درجة متقدمة بـ 6 درجات مقارنة بالعام الماضي.

يمثلُ كل من تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين تحدياتٍ جديةً في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تؤكد نتائج المؤشر أن المناصب العليا والوظائف القيادية والحساسة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي شبه محتكرة لأبناء الأسر الحاكمة والقبائل/العائلات المُقربة منها، ما يترتب عليه وجود أقليات مهمشة أو جماعات غير ممثلة بما يتوازى مع تعدادها في المجتمع.

وبحسب مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” تتميز دولة قطر بنفاذية عالية لمواطنيها في الوصول إلى هذه المناصب.

وفيما تراجعت عُمان (8 درجات) جراء تزايد تعيينات أبناء الأسرة الحاكمة في مناصب عليا، تقدمت البحرين (7 درجات) بعد تقليص عدد الوزراء من العائلة الحاكمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى