حركة النهضة في تونس تحذر من استمرار السلطات التضييق على المعارضين
حذرت حركة النهضة التونسية من مغبّة إصرار السلطة القائمة مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب عبر توظيف السلطة القضائية بعد وضع اليد عليها.
وندد بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي زعيم الحركة قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن.
كما ندد بيان الحركة على إلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية.
ودعت الحركة القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.
وحيا بيان الحركة كل الوطنيين والأحرار الذين ناصروا قضية الأستاذ نور الدين البحيري وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم .
وذلك بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية في حقه وتعتبر إنهاء احتجازه القسري انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد بحسب البيان.
كما طالبت الحركة بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.
وجدد بيان حركة النهضة التونسية الدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري للأستاذ نور الدين البحيري.
وحذرت من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.
وفي ختام البيان دعت الحركة القوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار.
وحذرت من احتقان الوضع الاجتماعي نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة.
وطالبت بتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة السياسية ويفتح الأفق لبناء تشاركي و لإصلاحات عميقة وعاجلة تتطلب إجماعا وطنيا وشعبيا.
