سفارة نيبال في السعودية تصدر بيان يكشف انتهاكات حقوق العمال
في بيان لم يتم نشره إلا باللغة النيبالية على موقع سفارة النيبال في السعودية في مارس من هذا العام، ناقش سفير النيبال نافاراج سوبيدي مع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر آل سعود طيفًا من القضايا التي تواجه العمّال في السعودية.
يؤكد البيان ادعاءات فيلم #كشف_الغطاء_عن_المملكة (#KingdomUncovered) بشأن وفيات العمال، مُسلطًا الضوء على صعوبات إعادة الجثامين إلى النيبال وتعقيدات صرف ودائعهم البنكية إلى عائلاتهم.
كما يشير الكتاب إلى التأخير في إيصال معلومات عن العمال المفقودين، وأن بعضهم توفي بعد فوات الأوان.
وبحسب بيان السفارة فقط طرح السفير عدة نقاط حول الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها العمال الوافدين من نيبال وأبرزها:
- بطء إجراءات إعادة جثث العمال المتوفين: تأخر طويل في إعادة الجثث نتيجة الإجراءات المطولة، وعدم التزام الشركات بتحمل المسؤولية الكاملة.
- السجن الطويل بعد قضاء العقوبة: بعض العمال يبقون في السجن لفترة طويلة حتى بعد انتهاء مدة عقوبتهم، حيث تتسم عمليات التحقيق وإصدار الأحكام بالبطء.
- الغرامات الباهظة على المخالفات البسيطة: فرض غرامات كبيرة على العمال حتى في حالات المخالفات البسيطة.
- تجديد الإقامة وتوفير السكن: بعض الشركات لا توفر الإقامة بشكل منتظم، مما يجعل العمال في وضع غير قانوني.
- عدم دفع الفوائد بعد سنوات من الخدمة: بعد خدمة طويلة، يتم حرمان العمال من الحصول على حقوقهم المالية المستحقة.
- جلب عاملات المنازل غير القانونيات وحبسهن: استقدام عاملات منازل بطرق غير قانونية واحتجازهن دون توضيح وضعهن.
- التصرف في ودائع العمال المتوفين: تحويل أموال العمال المتوفين في حساباتهم البنكية دون التأكد من تحويلها إلى ورثتهم الشرعيين.
- التأخر في تلقي معلومات عن العمال المفقودين: تأخر السفارة في تلقي المعلومات بشأن العمال المفقودين، وبعضهم قد توفي قبل إعلام عائلاتهم، مما يترك الأسر في حالة من عدم الاستقرار.
- إساءة استخدام بطاقات SIM والحسابات المصرفية: استغلال بطاقات SIM والحسابات المصرفية للعمال للإيقاع بهم.
- طلب اتخاذ مبادرات قانونية لحل مشاكل العمال: السفير دعا لاتخاذ خطوات قانونية لتحسين وضع العمال النيباليين وحل مشكلاتهم في السعودية.
- عدم تلقي معلومات كافية عن العمال المعتقلين: السفارة لا تتلقى بانتظام تفاصيل حول النيباليين الذين يتم اعتقالهم أو سجنهم، مما يعوق متابعة قضاياهم.
- صعوبة جلسات الاستماع وإمكانية وجود قضايا كاذبة: أشار السفير إلى أن صعوبة التواصل بسبب حاجز اللغة تزيد من احتمالية وجود قضايا غير عادلة أو كاذبة بعد اعتقال العمال، لأنهم لا يفهمون اللغة العربية بالشكل الكافي للدفاع عن أنفسهم.
ولطالما اتُهمت السعودية بانتهاك حقوق العمالة الوافدة، وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية قامت مؤخرًا ببعض الإصلاحات في قوانين العمل، بما في ذلك السماح للعاملين الأجانب بنقل كفالتهم دون موافقة صاحب العمل في بعض الحالات، إلا أن هذه الإصلاحات لم تحقق التأثير المرجو على أرض الواقع.
لا يزال العديد من العمال يعانون من استغلال أصحاب العمل وضعف تطبيق القانون، خاصة في قطاعات العمل التي تعتمد بشكل كبير على العمالة غير الماهرة مثل قطاع التجزئة.
