أبوظبي أكثر المتضررين.. قطر ترفض طلبًا إماراتيًا لإدخال منتجاتها لأسواق الدوحة
أعلنت دولة قطر رفضها طلب الإمارات تشكيل لجنة لبحث عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول أسواق الدوحة، وذلك خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
وقال الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة عبر حسابه على “تويتر” إن الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر.
وأوضح الوفد أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر وغير قانوني على قطر.
واستنكرت دولة قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير غير القانونية، وشكواها في نفس الوقت من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.
وجددت الدوحة التزامها الكامل بالاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية.
وتأتي دعوة الإمارات لتشكيل لجنة لبحث الأمر بعد الخسائر التي منيت بها شركات إماراتية جراء عدم تمكنها من الدخول للسوق القطري.
وحاولت الإمارات الالتفاف على الأمر بتغيير هوية بلد المنشأ للبضائع، ومحاولة تصدير البضائع للسوق القطري من خلال موانئ دول أخرى.
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على قطر في يونيو/ حزيران 2017، وقطعت معها العلاقات الدبلوماسية، بزعم دعمها الإرهاب.
ونفت الدوحة افتراءات دول الحصار جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ما تسعى إليه تلك الدول التأثير على القرار السياسي لدولة قطر.
وجاءت المقاطعة بعد حملة افتراءات واسعة على الدوحة، وإلصاق تهم فيها، وهو الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلًا.
وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 28 مارس/ آذار الماضي أن الدوحة أصبت أقوى بكثير منذ فرض حصار عليها.
وقال الأمير تميم، خلال حفل افتتاح متحف قطر الوطني: “أصبحت قطر أقوى بكثير منذ يونيو عام 2017. مواطنوها والمقيمون فيها يعملون سوية من أجل بناء البلد”.
وكانت وكالة “رويترز” كشفت في فبراير/ شباط الماضي عن وثيقة صادرة عن إدارة موانئ أبوظبي، تنص على قرار التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من قطر.
ونقلت الوكالة عن مصدر بقطاع الشحن أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الامارات كانت أشد المتضررين اقتصاديًا من الحصار البحري على قطر.
وتضمنت الوثيقة الصادرة في 12 فبراير الجاري، تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، بشأن تحديث الإجراءات المتعلقة بقرار الحظر البحري على دخول السفن التي تحمل علم قطر إلى الموانئ الإماراتية.
موانئ #أبوظبي تتراجع عن قراراتها بشأن التصدير والإستيراد من #قطر فتسمح بدخول وخروج السفن التي تحمل بضائع متجهة إلى #قطر من موانئها مباشرة شرط ألا ترفع علم #قطر .. بينما قرارها في يونيو 2017 قطع كل أنواع التواصل ومنع السفن من وإلى #قطر
وضع إقتصادي سيّء تعيشه موانئ #الامارات pic.twitter.com/2iNcBWwisn— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019
ووجهت الوثيقة التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.
وقالت إدارة الموانئ: “بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه جرى تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون”.
ويستثني القرار ما سماه “حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية”، دون توضيح تلك الحالات تفصيليا.
وتتضمن التعليمات منع السفن التي ترفع علم الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر، وأن يتم البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ إصداره يوم 12 فبراير.
