انتقادات لتعيين إماراتي متهم بارتكاب جرائم حقوقية رئيسا لمنتدي مكافحة تمويل الإرهاب
أعربت منظمات حقوقية، عن تخوفها من تحول منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مينافاتف MENAFATF إلى غطاء لانتهاك حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بعد تعيين أحمد الظنحاني رئيسا له”.
والخميس، انتخب أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”.
وفي هذا الشأن، أكد مركز مناصرة المعتقلين في الإمارات، أن “هذا التعيين لشخص يفتقر للمهنية وذو تاريخ سيئ في التعامل مع حقوق الإنسان خطأ جسيم يجب تصويبه”.
أعرب المركز عن استغرابه واستنكاره لاختيار أحمد الظنحاني رئيساً لـ(مينافاتف)، مشيراً إلى أن اختيار رجل متورط بالتعذيب رئيسا للمنظمة يسيء إلى صورتها ودورها المفترض.
نستنكر تقلد #أحمد_الظنحاني رئاسة منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، لأن النيابة العامة الإماراتية في عهده تحولت إلى جهاز للضغط على #معتقلي_الرأي والتغطية على مرتكبي جرائم التعذيب في الإمارات، فمن هو؟ وكيف وصل بهذه السرعة إلى رأس هرم نيابة #أمن_الدولة؟pic.twitter.com/eUMknyuDHN
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) September 2, 2022
ووصف المركز انتخابه بأنه صفعة جديدة لحقوق الإنسان، واستهتار بمشاعر الضحايا الذين كان الظنحاني مسؤولا عن إخفاءهم قسريا، مؤكداً أن انتخابه يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل والإنسانية.
وقال المركز: نستنكر تعيين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المستشار في نيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد الظنحاني رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب ونعتبره صفعة جديدة لحقوق الإنسان لتورط الظنحاني بتعذيب معتقلي الرأي في الإمارات.
وأضاف المركز، بأن النيابة العامة في الدولة تحولت في عهد الزنحاني إلى جهاز للضغط على معتقلي الرأي والتغطية على مرتكبي جرائم التعذيب في الإمارات”.
وتابع: “نرى أن اختيار أحمد الظنحاني المتورط بالتعذيب رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يسيء إلى صورتها ودورها المفترض، خاصة في ظل مسيرة الظنحاني المهنية السلبية والاتهامات الموجهة له بالإشراف على إخفاء المعتقلين قسرياً وانتزاع اعترافات بالإكراه منهم”.
في المرحلة الأولى، كانت مهمة الظنحاني الرئيسية هي تمديد اعتقال المتهمين والتغطية على اعتقالهم التعفسي بشكل غير قانوني إلى حين إحالتهم للقضاء، ورغم أن المتهمين كانوا يخبرون الظنحاني بالانتهاكات التي كانوا يتعرضون لها، فإنه كان يتجاهل أقوالهم، ويمدد اعتقالهم حتى دون حضورهم في بعض الأحيان.
أما في المرحلة الثانية، فأصبح دور الظنحاني هو الإيقاع بالمتهمين بأي وسيلة كانت، سواء كانت بالتهديد أو الكذب أو حتى التزوير وجعلهم يعترفون حتى يُحيلهم للمحاكمة.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تأسست عام 2004 من قبل 14 حكومة عربية كهيئة إقليمية تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين.
المصدر| ue71
