مجموعة قطرية تطالب الأندية القطرية بمقاطعة شركة “بوما” الرياضية

دعت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع الأندية القطرية لمقاطعة شركة “بوما” للمعدات والألبسة الرياضية، بسبب شراكتها الاستراتيجية مع إسرائيل.

اقرأ أيضًا: مصادر : الإمارات قدمت وعودات مالية ضخمة للعراق مقابل مقاطعة قطر

وطالبت المجموعة من الأندية القطرية لعدم ارتداء قمصان شركة “بوما” ومقاطعة منتجات الشركة.

واتخذت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع إجراءات ضد الشركة المصنعة للملابس الرياضية العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بعد العدوان الإسرائيلي الدامي على الفلسطينيين الذي خلف 248 شهيدًا بينهم 66 طفلاً.

قالت المجموعة الشبابية إنها أرسلت في البداية ما مجموعه سبع رسائل منفصلة إلى كل من الأندية القطرية التي كانت ترتدي أطقم بوما في 20 مايو لكنها فشلت في تلقي الرد.

يذكر أن شركة “بوما” متورطة في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويتجلى ذلك في رعايته لاتحاد كرة القدم الذي يمثل الاحتلال، ولعدد من أندية الكيان التي تمارس نشاطها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد بيان للمجموعة أهمية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات العالمية في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 نادي رياضي آخر طالبوا “بوما” بفك ارتباطهم بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وقال بين المجموعة الذي وجه رسالته للأندية القطرية: نأسف لعدم استجابة كل هذه النوادي للرسائل، وبالتالي فإننا ندعو كل من شارك في حركة المقاومة ضد المستوطنات الصهيونية للتواصل مع هذه الأندية القطرية والمطالبة بإلغاء عقودهم مع شركة بوما التي تدعم المستوطنين.

يُشار إلى أن المجموعة الشبابية ليست أول من دعا إلى مقاطعة العلامة الرياضية العالمية، فقد دعت حركة المقاطعة العالمية BDS إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد “بوما” والعلامات التجارية الأخرى لعدة سنوات.

يذكر أن بوما هو الراعي الدولي الوحيد لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA) حيث توجد ستة من أندية الاتحاد في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وهذا يتيح لأنديتهم ممارسة مبارياتهم على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، والذين يُحظر عليهم الدخول للمشاركة في أي نشاط رياضي.

ويشكل تورطها في دعم التهجير القسري للفلسطينيين والاحتلال غير القانوني انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان. كما أن تمويل إسرائيل يسمح لها بتنفيذ مظالمها ضد الفلسطينيين وتوسيع مستوطناتها.

وقد رفض الاتحاد الدولي للفضاء نفسه إنهاء تواطؤه مع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وأدانته جماعات حقوقية ومسؤولون في الأمم المتحدة والعديد من الشخصيات العامة.