ولاية جورجيا تتهم ترامب بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية
وجه القضاء في ولاية جورجيا الأميركية الإثنين إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
وتستند لائحة الاتهام إلى قانون يستخدم تحديدا لاستهداف العصابات والمافيات، وهي الرابعة التي توجه في أقل من ستة أشهر إلى رجل الأعمال الجمهوري وسط حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز” المعروف اختصارا بقانون “ريكو” وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وأعلنت ويليس خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا عاصمة الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس “لتسليم أنفسهم طوعا” للسلطات.
وندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها “زائفة”.
وكتب ترامب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه “تبدو لي زائفة!”.
وأضاف “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”.
كما ندد محامو ترامب في بيان بـ”تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى” منددين بآلية “غير دستورية تشوبها أخطاء”.
وصرحت ويليس إنه “بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا”..
وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها “الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير” والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.
وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير ليطلب منه أن “يجد” له حوالى 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية .
