تخفيض ميزانية الحكومة الكويتية 20٪
وافق مجلس الوزراء على خفض ميزانية الحكومة الكويتية بنسبة 20 في المائة على الأقل خلال السنة المالية 2020-2021.
وأمر مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الدوائر الحكومية لمراجعة الخدمات العامة وقيمة الإعانات الحكومية بناءً على تخفيض ميزانية الحكومة الكويتية .
وأفادت بلومبرج أن اعتماد الكويت الشديد على النفط هو السبب، حيث شكلت مبيعات الهيدروكربونات ما يقدر بنحو 90 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي.
وتمثل أسعار النفط الخام حوالي نصف المستوى الذي تحتاجه الكويت لموازنة الميزانية – قبل التحويل السنوي الإلزامي لعشرة في المائة من الإيرادات إلى صندوق الثروة الخاص بها.
وفي الوقت نفسه، مع موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة من تنفيذ استجابة سياسية مالية مهمة لصدمة النفط، حسبما قالت شركة التصنيف الائتماني فيتش في تقرير الشهر الماضي.
وأعلن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح أن انخفاض أسعار النفط وقيمة الأصول الاستثمارية منذ بداية تفشي فيروس كورونا كان له أثر سلبي على الملاءة المالية للدولة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الأمير قوله: “تواجه الكويت التحدي الكبير وغير المسبوق في حماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية التي يسببها هذا الفيروس، وتحديداً انخفاض أسعار النفط وقيمة الاستثمارات والأصول، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الملاءة المالية للدولة.
ولم يتضح ما إذا كان التعليق يعني أن الكويت يمكن أن تؤخر دفع المستحقات الحكومية، أو ما إذا كان بيانًا عامًا حول تدهور تمويل الدولة نتيجة للأثر الاقتصادي للأزمة الصحية.
ووضعت وكالة موديز إنفسترز سيرفيس تصنيف Aa2 الكويتي طويل الأجل للمراجعة من أجل خفض التصنيف، مشيرة إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية من انهيار أسعار النفط، وعدم اليقين من أنها ستتمكن من الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت تشتد فيه الحاجة.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، أُعلن عن تخفيض الإنفاق النفطي في الكويت ، بسبب انهيار أسعاره بعد تفشي وباء كورونا العالمي مؤخرًا.
وفي الأسبوع الماضي، توقع بنك الكويت الوطني، أكبر بنك مقرض في البلاد، أن يصل العجز إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية.
