السعودية تتخذ إجراءات لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة الجديدة
ظهرت المشكلات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بعد أن كشفت المملكة عن الموازنة الجديدة التي أظهرت أن العجز سيتوسع إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتخطط السعودية وفق الموازنة الجديدة لخفض الإنفاق بنسبة 7.5 في المائة العام المقبل مع الاضطرابات في سوق النفط العالمية الناجم عن انتشار جائحة فيروس كورونا، وهي العوامل التي تضغط على مالية الدولة.
وعرضت وزارة المالية السعودية تفاصيل الموازنة الأولية أمس.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي إلى 263.94 مليار دولار من 285.27 مليار دولار حاليًا.
وقال بيان الميزانية إن المملكة تتوقع عجزا في الميزانية بنحو 12 في المائة هذا العام، لينخفض إلى 5.1 في المائة العام المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيشهد انخفاضًا بنسبة 3.8 في المائة في السنة المالية 2020.
وبحسب بيانات الموازنة السعودية ، من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 5.1 في المائة من الناتج الاقتصادي العام المقبل وثلاثة في المائة في عام 2022.
وقالت وزارة المالية السعودية إن: “التوقعات أفضل مما كان متوقعا خلال النصف الأول” .
وفي عام 2021 ، “تسعى الحكومة للحفاظ على المكاسب المالية والاقتصادية التي تحققت في السنوات الأخيرة وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق”.
ويقول المسؤولون إنهم سيعتمدون على الاقتراض الإضافي لتغطية العجز، الذي اتسع بسبب الأزمة المزدوجة لاضطراب سوق الطاقة ووباء فيروس كورونا العالمي.
ومما أسهم في تدهور أسعار سوق النفط تحطّم الطلب في وقت أفرطت السعودية في الإنتاج.
وتعليقًا على ديون المملكة العربية السعودية، قال مازن السديري ، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية ومقرها الرياض: “ارتفع إجمالي الدين إلى أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتريد الحكومة الإبقاء على هذا المستوى عند هذا المستوى”.
وأضاف “لذا إنهم بحاجة إلى إبقاء العجز تحت السيطرة خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وقال خبراء اقتصاد لوكالة بلومبرج الأمريكية إن “وصول السعودية إلى هدف العجز في الموازنة عام 2023 يبدو صعبًا، بما في ذلك مع عدم اليقين في أسعار النفط”.
اقرأ المزيد/ 109 مليارات ريال عجز الميزانية السعودية بالربع الثاني من 2020
