حرب إيران تهز “لحظة الخليج”: اختبار قاسٍ لنموذج الاندماج الاقتصادي

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اختبارًا غير مسبوق لنموذجها الاقتصادي القائم على الاندماج العميق في الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي كشفت هشاشة هذا النموذج أمام الصدمات الجيوسياسية.

وتعود جذور مفهوم “لحظة الخليج” إلى عام 2018، حين طرح الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله فكرة تفوق دول الخليج، مثل الإمارات وقطر والسعودية، على القوى التقليدية في المنطقة، كالعراق ومصر، عبر نفوذ سياسي واقتصادي وثقافي متنامٍ على المستوى العالمي.

ويرتكز هذا التفوق، وفق الطرح، على الاندماج العميق في الاقتصاد العالمي، حيث ترتبط اقتصادات الخليج ارتباطًا وثيقًا بتدفقات الطاقة والسلع ورأس المال والعمالة. غير أن هذا الاندماج ذاته تحوّل إلى نقطة ضعف مع اندلاع الحرب.

وتُظهر التطورات أن الحرب التي بدأت في فبراير شكّلت صدمة مباشرة لاقتصادات الخليج، بعدما تبنت إيران استراتيجية استهداف البنية التحتية للطاقة والمرافق اللوجستية في دول المجلس، ردًا على الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

وتسعى طهران من خلال هذه الهجمات إلى رفع كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي، مستغلة اعتماد الأسواق الدولية على صادرات الطاقة الخليجية، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ذا تأثيرات عالمية فورية.

ويبرز إغلاق مضيق هرمز جزئيًا كأحد أبرز أدوات الضغط الإيرانية، إذ يمثل هذا الممر البحري شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يضاعف من خطورة أي تعطيل لحركة الملاحة فيه.

وتكشف التقديرات عن خسائر فادحة تكبدها قطاع الطاقة في الخليج، حيث فقد المنتجون نحو 15 مليار دولار من العائدات خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، نتيجة تعطل الإنتاج والتصدير.

وتدفع هذه الخسائر إلى تصاعد مخاوف بشأن قدرة اقتصادات الخليج على التعافي، مع تداول سيناريوهات متشائمة تصل إلى حد الحديث عن تهديد مدن رئيسية مثل دبي، غير أن هذه التقديرات تبدو مبالغًا فيها حتى الآن.

وتُظهر دول الخليج قدرة نسبية على التكيف، خاصة في إدارة سلاسل الإمداد، حيث تم تحويل مسارات الواردات الغذائية إلى موانئ بديلة في سلطنة عمان والسعودية، ومن ثم نقلها براً إلى بقية دول المجلس، ما ساهم في الحد من أزمة نقص الغذاء.

وتعكس هذه الإجراءات مرونة البنية التحتية اللوجستية في المنطقة، وقدرتها على امتصاص الصدمات على المدى القصير، رغم استمرار الضغوط.

وتثير تقارير عن انسحاب شركات متعددة الجنسيات وموظفين من مدن خليجية، مثل دبي، تساؤلات حول مستقبل المنطقة كمركز اقتصادي عالمي، إلا أن محدودية البدائل المتاحة قد تدفع هذه الشركات إلى العودة بعد انتهاء الأزمة.

وتشير المعطيات إلى أن البيئة التنظيمية والاستقرار النسبي، اللذين شكّلا عامل جذب رئيسي للاستثمارات، لا يزالان قائمين، ما يمنح دول الخليج هامشًا للحفاظ على موقعها الاقتصادي.

على المدى البعيد، تطرح الحرب تساؤلات جوهرية حول استدامة النموذج الاقتصادي الخليجي، بعدما كشفت هشاشة الاعتماد على التدفقات الدولية، وسهولة تعطّلها في ظل التوترات الجيوسياسية.

وتؤكد الأزمة أن “لحظة الخليج” كانت مرتبطة بشكل وثيق باستقرار البيئة الإقليمية، وأن القوة المالية وحدها لا تكفي لتعويض غياب عناصر القوة الصلبة، مثل القدرات العسكرية المستقلة.

وتبرز الحرب كذلك حجم الاعتماد الخليجي على الولايات المتحدة كضامن أمني، حيث تعتمد القدرات العسكرية لدول المجلس بشكل كبير على التكنولوجيا والخبرة الأمريكية والغربية.

وتثير تصريحات متباينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكًا حول مدى التزام واشنطن بأمن الخليج، إلا أن أهمية المنطقة للاقتصاد العالمي تجعل من غير المرجح تراجع الدور الأمريكي بشكل كامل.

وتحتل صناعة النفط والغاز الخليجية موقعًا محوريًا في سلاسل التوريد العالمية، ويؤدي أي تعطيل في مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في التضخم العالمي، وربما توقف قطاعات صناعية رئيسية.

ويلعب الخليج أيضًا دورًا أساسيًا في نظام “البترودولار”، الذي يقوم على تسعير النفط بالدولار الأمريكي، ما يعزز مكانة العملة الأمريكية كاحتياطي عالمي، ويُبقي الطلب عليها مرتفعًا.

وتُقدّر الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة بنحو تريليوني دولار، كما تُعد دول الخليج من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية، في إطار علاقة استراتيجية متشابكة.

مع ذلك، تبرز تساؤلات حول مستقبل هذا النظام، خاصة مع توجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية إلى الصين وآسيا، واحتمالات تسعيرها بعملات بديلة مثل اليوان، في ظل تقارير عن تسهيلات إيرانية لعبور شحنات مقومة بالعملة الصينية.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن استمرار الحرب قد يهدد نظام البترودولار، إلا أن هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في المدى القريب، نظرًا لاستمرار حاجة دول الخليج إلى المظلة الأمنية الأمريكية.

وتعزز الأزمة من شعور دول الخليج بعدم الاستقرار، ما يدفعها إلى التمسك بعلاقاتها مع واشنطن وربما تعميقها، رغم التحديات.

في المقابل، تبدو إيران أكثر جرأة في فرض شروطها على حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.