الإمارات تصر على اعتقال ناشط حقوقي بمزاعم واهية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، إن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور، والمحتجز لدى السلطات في أبو ظبي، صدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 أعوام، بتهمة “الإساءة إلى هيبة الدولة” عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا ضد منصور، “نهائي ولا يجوز الطعن عليه”.

وحكمت محكمة إماراتية على منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، عام 2011 بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بـ”الإساءة” للسلطات، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو.

وتم توقيفه مجددا في مارس/ آذار 2017 من منزله في إمارة عجمان، لاتهامات من بينها “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

وفي 31 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة استئناف العاصمة أبو ظبي، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار)، بحق منصور.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية مساء الاثنين إن محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا (أحكامها نهائية) رفضت الطعن المقدم من (أ.م. ش/ خليجي 49 عاما)، دون ذكر اسمه كاملا، في إشارة لمنصور.

وأوضحت “العفو الدولية” أن “المحكمة ثبتت حكما صادر في مايو (أيار) كان قد صدر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم بعد إدانته بالإساءة لصورة وسمعة الدولة وبعض رموزها ولسياستها الخارجية”.

واعتبرت أن “قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات”.

وأضافت أنه بدلا من معاقبة أحمد منصور على “جرأته في التعبير عن آرائه”، يجب على السلطات “إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط”.