قطر وواشنطن: كيف صنعت الدوحة نفوذها في قلب العاصمة الأمريكية

نشر معهد كوينسي لإدارة الدولة (Quincy Institute for Responsible Statecraft) تحقيقًا استقصائيًا مطوّلًا حول كيفية صعود قطر لتصبح واحدة من أكثر القوى الأجنبية نفوذًا في واشنطن، مستعرضًا أدواتها المالية والسياسية والأكاديمية والعسكرية.

وبحسب التحقيق، لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية مركبة وظّفت فيها الدوحة جماعات الضغط، صفقات السلاح، وتمويل الجامعات، لتصوغ لنفسها صورة “الحليف الذي لا غنى عنه” للولايات المتحدة.

لكن، كما يشير معهد كوينسي، فإن هذه القصة تطرح أيضًا تساؤلات أخلاقية حول حدود النفوذ المشروع وخطوط الرشوة الدبلوماسية.

منذ مطلع الألفية، بدأت قطر – وهي دولة صغيرة جغرافياً لا يتجاوز عدد سكانها بضعة ملايين – في البحث عن مظلة تحميها من التهديدات الإقليمية المحيطة بها، سواء من جيرانها الكبار كالسعودية وإيران، أو من الاضطرابات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط.

ويرى معهد كوينسي أن النخبة القطرية أدركت باكراً أن النفوذ الحقيقي في واشنطن لا يُبنى على مجرد العلاقات الدبلوماسية التقليدية، بل على نسج شبكة مصالح معقدة تشمل المال، السلاح، والإعلام، إضافة إلى التعليم والثقافة.

ولهذا وضعت الدوحة خطة ممنهجة لتكريس حضورها داخل العاصمة الأمريكية، مستخدمة أدوات تتراوح بين جماعات الضغط المسجلة رسميًا وفق قانون فارا (FARA)، إلى اتفاقيات الدفاع التي تضمن لها موقعًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

يكشف التحقيق أن جماعات الضغط شكّلت نقطة الانطلاق الرئيسية في هذه الاستراتيجية. فمنذ عام 2015، ومع تصاعد التوترات في الخليج، أنفقت قطر عشرات الملايين من الدولارات على شركات ضغط أمريكية ذات ثقل في الكونغرس ودوائر القرار.

وبحسب سجلات وزارة العدل الأمريكية، فإن هذه الشركات لم تقتصر مهامها على الترويج لصورة قطر كحليف أمني، بل شملت أيضاً شن حملات مضادة ضد خصومها الإقليميين، خصوصاً الإمارات والسعودية اللتين قادتا حصاراً سياسياً واقتصادياً ضد الدوحة عام 2017.

وهنا يلفت معهد كوينسي إلى أن المال القطري لم يكن مجرد وسيلة دفاعية، بل تحوّل إلى أداة هجومية داخل واشنطن، حيث جرى توظيفه لتقويض سرديات الخصوم وإبراز قطر كوسيط دبلوماسي لا غنى عنه في ملفات الشرق الأوسط.

ويُظهر التحقيق أن نفوذ قطر لم يقتصر على التعاقد مع جماعات الضغط، بل امتد إلى بناء علاقات متينة مع مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية.

فقد موّلت الدوحة خلال العقد الأخير مبادرات أكاديمية وبحثية بملايين الدولارات، استهدفت كبرى الجامعات مثل جورجتاون وتكساس إيه آند إم وكورنيل، وكلها تمتلك فروعاً في “المدينة التعليمية” بالدوحة.

ويشير معهد كوينسي إلى أن هذا التمويل لم يكن بريئاً أو محايداً بالكامل، بل منح قطر القدرة على توجيه بعض الأجندات البحثية، أو على الأقل ضمان عدم تبني هذه المؤسسات مواقف مناوئة لها في ملفات حساسة مثل ملف العمالة الأجنبية أو دعم بعض الحركات الإسلامية.

بالنسبة لصناع القرار في واشنطن، فإن دعم الجامعات ومراكز الأبحاث يخلق بيئة فكرية تميل بطبيعتها إلى تبني وجهة النظر القطرية أو التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها.

جانب آخر محوري في الاستراتيجية القطرية، كما يورد التحقيق، هو توظيف القوة العسكرية كضمانة لا يمكن للولايات المتحدة تجاهلها.

فمن خلال استضافة أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة – قاعدة العديد – ربطت الدوحة أمنها بشكل وثيق بالمصالح الاستراتيجية لواشنطن.

معهد كوينسي يؤكد أن وجود هذه القاعدة حوّل قطر إلى شريك أمني لا بديل عنه، خاصة في ظل العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان وسوريا.

لكن الدوحة لم تكتفِ بهذا، بل دخلت في سباق تسليح ضخم، اشترت خلاله أسلحة أمريكية بعشرات المليارات، من طائرات مقاتلة إلى أنظمة دفاعية متطورة، مما عزز من روابطها مع شركات السلاح واللوبي الصناعي العسكري داخل الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن هذه الصفقات لم تكن مجرد عقود تجارية، بل كانت بمثابة “تذاكر دخول” إلى شبكة نفوذ داخل الكونغرس حيث تمتلك شركات السلاح تأثيراً هائلاً على المشرعين.

هكذا، أصبح الدفاع عن قطر بالنسبة لعدد من أعضاء الكونغرس متماهياً مع الدفاع عن عقود بمليارات الدولارات تعود بالنفع على ولاياتهم ومصانعهم.

وبذلك تداخلت الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والسياسية، وهو ما يفسر، بحسب معهد كوينسي، صعوبة تبني أي موقف أمريكي معادٍ لقطر حتى في أوج أزمة حصارها عام 2017.

التحقيق يلفت الانتباه أيضاً إلى الدور الإعلامي الذي لعبته قطر عبر شبكة الجزيرة، والتي وإن لم تكن موجهة بشكل مباشر للجمهور الأمريكي، إلا أنها أثرت في النقاشات السياسية والفكرية داخل النخب.

فقد تحولت الجزيرة إلى منصة بديلة تقدم روايات مغايرة لما تطرحه وسائل الإعلام الغربية التقليدية، وهو ما أكسب الدوحة سمعة مزدوجة: من جهة باعتبارها داعماً لحرية التعبير، ومن جهة أخرى كفاعل يستخدم الإعلام كأداة تأثير سياسي.

وفي واشنطن، حيث تتقاطع السياسة مع الإعلام بشكل يومي، وفر ذلك للقطريين رافعة إضافية للتأثير في الخطاب العام المرتبط بالشرق الأوسط.

لكن، كما يوضح معهد كوينسي، فإن هذه الشبكة المعقدة من النفوذ تثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الدبلوماسية المشروعة والتأثير غير الأخلاقي.

فهل يعد تمويل الجامعات ومراكز الأبحاث دعماً أكاديمياً أم شراءً للنفوذ الفكري؟ وهل تعتبر عقود السلاح تعزيزاً للتحالف الأمني أم رشوة مقنّعة لضمان الولاء السياسي؟ الأسئلة نفسها تنطبق على جماعات الضغط التي تعمل بأتعاب هائلة، حيث يصعب أحياناً الفصل بين الترويج السياسي والدعاية المدفوعة.

ويذهب التحقيق إلى أن قطر استفادت من “الفراغ الأخلاقي” في النظام السياسي الأمريكي، حيث أصبح المال هو الأداة الأبرز للتأثير، سواء عبر جماعات الضغط أو عبر دعم الحملات الانتخابية بشكل غير مباشر.

كما استفادت الدوحة من الانقسامات الداخلية في واشنطن، فعززت علاقاتها مع الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

ففي عهد إدارة ترامب، عمّقت قطر استثماراتها الدفاعية، فيما ركزت في عهد بايدن على إبراز نفسها كوسيط ضروري في الملف الأفغاني وكممر إنساني مهم في قضايا الشرق الأوسط.

اللافت، كما يقول معهد كوينسي، أن هذه الاستراتيجية نجحت في إعادة تشكيل صورة قطر داخل الولايات المتحدة. فبعد أن كانت تُتهم بدعم جماعات متطرفة أو باستغلال العمالة الوافدة، أصبحت تُقدّم في دوائر القرار كحليف استراتيجي ووسيط دبلوماسي يُعتمد عليه.

ومع ذلك، فإن هذا النجاح لا يخلو من كلفة أخلاقية، إذ يُطرح سؤال جوهري: هل نفوذ قطر انعكاس لشرعية دبلوماسية حقيقية، أم أنه ثمرة شبكة مصالح مالية وسياسية يصعب تبريرها؟

ويخلص التحقيق إلى أن قصة قطر في واشنطن هي في جوهرها قصة عن حدود النفوذ الأجنبي في النظام السياسي الأمريكي.

فمن جهة، نجحت دولة صغيرة في فرض حضورها على قوة عظمى من خلال أدوات ذكية ومتعددة. ومن جهة أخرى، تكشف هذه القصة هشاشة النظام السياسي الأمريكي أمام المال الأجنبي، وعدم وجود ضوابط كافية تمنع تسييل النفوذ إلى درجة قد تمسّ نزاهة القرار السياسي.

بهذا المعنى، فإن ما وثّقه معهد كوينسي يتجاوز مجرد دراسة لحالة قطر، ليطرح تساؤلات أوسع عن مستقبل السياسة الأمريكية في ظل اعتمادها المتزايد على حلفاء يملكون القدرة على شراء النفوذ عبر المال والسلاح والجامعات والإعلام. و

في حين قد يُنظر إلى قطر كنموذج نجاح لدبلوماسية “الدولة الصغيرة”، فإن هذا النجاح يكشف في الوقت نفسه عن ثغرات كبيرة في المنظومة الأمريكية تجعلها عرضة لاختراقات مشابهة من قِبل قوى أخرى، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.