الجيش الإسرائيلي يعلن بدء “مرحلة جديدة ومختلفة” من الحرب في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء “مرحلة جديدة ومختلفة” من حيث الحجم والقوة من الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفرقة 162 عادت للقتال في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدث باسمه للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن “الفرقة 162 عادت للقتال في قطاع غزة، وأشار إلى أن الجيش يدخل إلى مرحلة جديدة مختلفة في حجمها وقوتها لاستكمال أهداف الحرب في إعادة المختطفين وحسم حماس”.

‏وأفاد بأن “قوات اللواء 401 ولواء غفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 بدأت بالعمل شمال قطاع غزة حيث رصدت ودمرت مباني مشبوهة في المنطقة وقضت على عشرات العناصر من حماس”.

وقال: “خلال الأعمال عثرت القوات على فتحة نفق وبجوارها مبنى إرهابي احتوى على وسائل قتالية عديدة استخدمتها المنظمات الأرهابية في القطاع”.

وكشف البيان أن “القوات الإسرائيلية تعمل في منطقة تل الزعتر حيث دمرت مباني عسكرية وقضت على عشرات الارهابيين في المنطقة، كما قصفت القوات أكثر من 30 بنية إرهابية ومن بينها مستودعات أسلحة ومباني مفخخة ونقاط استطلاع” حسب وصف البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق مطلع مايو الجاري عملية عسكرية كبرى في غزة أطلق عليها اسم “عربات جدعون”، وتهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتقسيمه جغرافيا.

ووفق تقارير عبرية، فإن هدف العملية، السيطرة على حوالي 75% من مساحة قطاع غزة، خصوصا فصل مناطق خان يونس ورفح جنوب القطاع عن وسط وشمال غزة، وقطع خطوط إمداد حركة حماس وعزلها جغرافيا، مما يضعف قدراتها العسكرية والتنظيمية، كذلك فرض ضغط عسكري مكثف ومستمر على حركة حماس بهدف تفكيك قيادتها العسكرية والسياسية ودفعها للإفراج عن الأسرى.

فيما أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل أكثر من 50 شخصا بينهم 33 طفلا وامرأة، خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء، نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكر البيان أن القصف طال منازل مأهولة ومراكز إيواء ومنشآت صحية ومواقع لتوزيع المساعدات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

كما أشار البيان إلى تصريحات نسبت إلى يائير غولان، النائب السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تحدث فيها عن أن العمليات الجارية تستهدف المدنيين، وأن الهدف منها تهجير السكان، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل مؤشرا خطيرا على طبيعة العمليات العسكرية.

وحمل المكتب الإعلامي عددا من الدول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، مسؤولية دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلال الدعم السياسي والعسكري، داعيا إلى إعادة النظر في هذا الدعم.

وطالب المكتب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لوقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة في الأحداث الأخيرة.

كما دعا البيان وسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على تطورات الأوضاع في القطاع، ونقل الوقائع إلى العالم بمهنية وشفافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى