الحكومة الكويتية تقر مشروع حل مجلس الأمة وترفعه لولي العهد
عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن الشهر الماضي حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي حلاً دستورياً استناداً إلى المادة 107 من الدستور انتصاراً للإرادة الشعبية، ما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، وذلك في كلمة وجهها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 17 أبريل الماضي.
وأشار ولي عهد الكويت إلى أن حل مجلس الأمة 2020 سيواكبه إصدار “جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخالف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها”.
وقضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.
وأبطلت المحكمة الدستورية في الكويت الشهر الماضي، انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي التي جرت في عام 2022، كما قررت عودة البرلمان السابق الذي كان تم انتخابه عام 2020، حسبما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وذكرت الوكالة الكويتية أن “المحكمة قررت إبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم “إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”، حسبما أفادت (كونا).
