العلاقات بين الخليج وجنوب شرق آسيا: التوقعات لا تزال تفوق التقدم

لا تزال العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا غير متطورة ولا تنسجم مع التوقعات المتاحة، ولكن هناك أساسًا متينًا واهتمامًا بتعميق المشاركة بين الجانبين.

وقال تحليل أصدره معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW) إن السعي إلى التنوع الاقتصادي والابتكار، إلى جانب الهدف المشترك المتمثل في الحماية من التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، يشجع على تعزيز التعاون بين حكومات الخليج وجنوب شرق آسيا والمستثمرين والشركات.

ومن خلال التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا في 12 يوليو 2023، أظهرت المملكة العربية السعودية عزمها على تعميق العلاقات بين المناطق.

ويلقى هذا الاهتمام ردًا متبادلًا من دول جنوب شرق آسيا، وخاصة ماليزيا وإندونيسيا. ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم العلاقة مع المملكة بأنها تشهد “تقدمًا هائلاً “، وأعلن نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين ” حقبة جديدة ” في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، في حين كان التقدم كبيرًا، إلا أنه لم يلب هذه التوقعات الحماسية والتنبؤات الواعدة بالكامل.

وتتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين الخليج وجنوب شرق آسيا.

ففي البداية، كانت هذه الشراكات الاقتصادية تركز على النفط والعمالة، ولكنها تتنوع الآن لتشمل الطاقة المتجددة والبناء والتمويل والسياحة والتكنولوجيا الرقمية.

وتشير دراسة حديثة أجرتها مجلة الإيكونوميست إلى أنه في حين تظل التجارة والاستثمار بين دول الخليج العربية وجنوب شرق آسيا متخلفة، فهناك أساس متين ومجال لمشاركة أعمق.

ويتزايد الاهتمام من كلا الجانبين بتوسيع التعاون الاقتصادي بين المناطق.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترأس ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو القمة الافتتاحية لمجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا في الرياض، تحت عنوان “مستقبل مستدام من خلال الشراكة الإبداعية”.

واختتمت القمة، التي أشارت إلى الرغبة في تجاوز العلاقات الثنائية والحلفاء التاريخيين، ببيان مشترك طموح و” إطار التعاون 2024-2028 “.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الرؤية المشتركة للتعاون بين المناطق والتي تم التعبير عنها في هذه الوثائق التأسيسية، فإن معظم النشاط الاقتصادي بين دول الخليج وجنوب شرق آسيا يظل ثنائيا.

وتعد ماليزيا وإندونيسيا من أهم الدول في النمو الاقتصادي لآسيان والتكامل الإقليمي والتأثير الاقتصادي العالمي، حيث توفر فرصًا تجارية واستثمارية كبيرة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في الاستفادة من هذه الفرص، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا 4.7 مليار دولار في عام 2023.

واعتبارًا من مايو 2023، بلغ إجمالي استثمارات الإمارات العربية المتحدة في ماليزيا 220 مليون دولار، بينما بلغت الاستثمارات الماليزية في الإمارات 150 مليون دولار.

وعلى نحو مماثل، شهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإندونيسيا نمواً قوياً، حيث زادت التجارة الثنائية بنسبة 52% من عام 2015 إلى عام 2023، لتصل إلى 3.28 مليار دولار. كما تبرز الإمارات العربية المتحدة باعتبارها المستثمر الخليجي الرائد في إندونيسيا.

وعلى سبيل المثال، بلغ استثمار الإمارات العربية المتحدة في إندونيسيا 4.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة العربية السعودية 600 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الشراكات الاقتصادية في مسار تصاعدي حاد، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، والتنفيذ المتوقع لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا بحلول نهاية هذا العام.

وتثير هذه النظرة المتفائلة تساؤلات حول تقدم العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وهذه القوى الكبرى في جنوب شرق آسيا.

حتى وقت قريب نسبيا، كانت العلاقات الدينية والثقافية بين السعودية وماليزيا وإندونيسيا تطغى على العلاقات الاقتصادية. وكان الدعم السعودي للأنشطة والمؤسسات الدينية عنصرا أساسيا في العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا وإندونيسيا.

ونتيجة لهذا الجهد الذي استمر لعقود من الزمن، ترسخت المعتقدات الوهابية أو السلفية بقوة في كلا البلدين.

لقد ركزت قيادة محمد بن سلمان بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي بدلاً من تصدير المعتقدات السعودية، بما يتماشى مع رؤيته لتحديث وتنويع الاقتصاد. ويتماشى هذا التحول الاستراتيجي مع أولويات الحكومات الحالية في ماليزيا وإندونيسيا، مما أدى إلى تقدم ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كلا البلدين.

أصبحت العلاقات الماليزية السعودية متوترة بسبب فضيحة فساد صندوق التنمية الماليزي MDB.

وتضمنت الفضيحة اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادية الماليزي، مع تحويل ملايين الدولارات إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق، بما في ذلك وديعة مثيرة للجدل بقيمة 681 مليون دولار تم تصنيفها على أنها “تبرع شخصي” من السعوديين.

ومع ذلك، نجحت ماليزيا والمملكة العربية السعودية في إصلاح العلاقات في السنوات الأخيرة.

أعطى صعود ائتلاف رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى السلطة حياة جديدة في العلاقات الثنائية، تزامنًا مع حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأعطى إبراهيم، الذي وضع نفسه كـ “رجل دولة مسلم” براجماتي، الأولوية للتواصل مع دول الخليج. أسفرت زيارته في أكتوبر 2023 عن بيان مشترك يلتزم بتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

ولتيسير هذا التعاون المتجدد، أنشأ البلدان أطراً مؤسسية رئيسية. فقد شكلا فريق عمل وزارياً رفيع المستوى للإشراف على تقدم وإمكانيات الجهود التعاونية، بما في ذلك الاستثمارات من القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار العامة، والشركات المرتبطة بالحكومة في كلا البلدين.

وفي مايو/أيار، تم افتتاح مجلس الأعمال السعودي الماليزي لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري لماليزيا في الخليج. بلغ إجمالي التجارة الثنائية 10.26 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 159.2٪ عن العام السابق.

في عام 2023، ارتفعت التجارة الثنائية إلى أكثر من 11 مليار دولار ، حيث تجاوزت الصادرات السعودية 9.57 مليار دولار. ومع ذلك، حتى مع هذه التطورات، لا يزال الميزان التجاري يميل نحو المملكة ويهيمن عليه النفط الخام ومنتجات البترول.

وعلى صعيد الطاقة، استأنف مجمع بينجيرانج للتكرير والبتروكيماويات في جوهور بماليزيا، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وبتروناس، عملياته بعد إغلاق دام عامين بسبب حريق وانفجار مميتين. وتظل أرامكو حريصة على توسيع أنشطتها في مجال التكرير والبتروكيماويات في ماليزيا.

وتشمل التطورات المهمة الأخرى شراكة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة مع شركة داجانج نيكتشينج بيرهاد لاستكشاف الفرص في المدن الذكية والمشاريع التجارية الكبيرة ومجموعة سي آي بي إس الماليزية التي حصلت على عقود لتسليم شقق نموذجية في نيوم.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن شركة أكوا باور السعودية أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في ماليزيا. وتتعاون شركة كيوب إنترناشيونال المحدودة، التي تهدف إلى توسيع حضورها في الشرق الأوسط، مع شركة إي رومان تكنولوجيز المحدودة في السعودية.

كانت الزيارة التاريخية التي قام بها الملك سلمان إلى إندونيسيا في مارس/آذار 2017، برفقة وفد يضم 1500 عضو وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، سبباً في تنشيط العلاقات الثنائية والإشارة إلى نية السعودية لعب دور أكثر بروزاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومع ذلك، فإن الزخم لتعزيز العلاقات السعودية الإندونيسية كان مدفوعاً في المقام الأول من قبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

كما هو الحال مع ماليزيا، تعد السعودية أكبر شريك تجاري لإندونيسيا في الخليج. بين عامي 2018 و2022، زادت التجارة بين المملكة وإندونيسيا بنحو 5% سنويًا، لتبلغ 7 مليارات دولار في عام 2022.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بلغ حجم التجارة 3.80 مليار دولار، حيث بلغت صادرات إندونيسيا 1.39 مليار دولار والواردات 2.41 مليار دولار.

وخلال زيارة ويدودو إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، بهدف تكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقت غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية واتحاد الغرف السعودية على إنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون الجديد.

وكان ويدودو استباقيًا في السعي إلى إحياء العلاقات بين بيرتامينا وأرامكو، بعد إلغاء مشروعهما المشترك في عام 2020 لتطوير مصفاة سيلاكاب بسبب خلافات التقييم.

كما سعى إلى تعزيز التعاون في إنتاج البتروكيماويات وجذب الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي، وخاصة في منتجات الزيوت الصالحة للأكل. واقترح المسؤولون الإندونيسيون أن تصبح السعودية مساهمًا ومشغلًا في المطارات المخصصة للحج والعمرة.

وعُقدت مناقشات مستديرة لاستكشاف شراكات الاستثمار في الطاقة والرعاية الصحية والغذاء والموارد البشرية والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، على مدى العامين الماضيين، كانت الحكومة الإندونيسية تسعى بشكل مكثف إلى جذب المستثمرين الأجانب ، بما في ذلك السعودية، للمساعدة في تمويل تطوير عاصمتها الجديدة، نوسانتارا، في شرق كاليمانتان.

وبحسب ما ورد أبدت المملكة اهتمامها بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العاصمة الجديدة. وعلى الرغم من الاهتمام السعودي بالاستثمار في إندونيسيا والضغوط القوية من قبل ويدودو ومسؤولين آخرين، فإن مستويات الاستثمار الفعلية تظل منخفضة بشكل مخيب للآمال.

وتتحرك دول جنوب شرق آسيا نحو الصعود على سلسلة القيمة في التصنيع والخدمات، في حين تعمل دول النفط الخليجية على تقليص اعتمادها على عائدات النفط والغاز من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.

وعلاوة على ذلك، تعمل المنطقتان على تنويع شراكاتهما في حين تسعيان إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين.

مثل الإمارات يبدو أن السعودية حريصة على المشاركة في هذا الحدث. وقد تكثفت العلاقات الاستثمارية بين السعودية وماليزيا مؤخرًا. في عام 2023، بلغ الاستثمار السعودي في ماليزيا 66.9 مليون دولار.

وبفضل الزيارات الأربع التي قام بها إبراهيم إلى المملكة منذ توليه منصب رئيس الوزراء، يستكشف الجانبان الاستثمارات المحتملة في مشاريع عالية القيمة، مثل الاقتصاد الرقمي والأخضر. قد تصبح ماليزيا مركزًا لتطوير النفط والغاز لشركة أرامكو السعودية في جنوب شرق آسيا.

أما فيما يتعلق بالتعاون السعودي الإندونيسي، فإن التوسع في السياحة الدينية يبدو واعداً مع وضع قواعد جديدة للتأشيرات.

وتشمل الآفاق المشرقة الأخرى الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الاستثمار الإندونيسية.

وهناك العديد من الاتفاقيات الواعدة على الطاولة، مثل مذكرة التفاهم لعام 2020 بين شركة بي تي بيرتامينا وأرامكو للعمل المشترك على مشاريع تشمل سلاسل قيمة الهيدروجين والأمونيا.

ولكن على الرغم من التقدم الذي أحرزته العلاقات الاقتصادية السعودية مع ماليزيا وإندونيسيا، فإن الاختلالات وعدم اليقين الكبيرين لا يزالان قائمين. ولا يزال النفط يهيمن على التجارة، مما يصب في صالح السعودية.

وفي حين تم تحديد القطاعات ذات الأولوية، لم يتم الإعلان عن سوى عدد قليل من المشاريع الاستثمارية الكبرى الجديدة. ويظل من غير المؤكد متى وإلى أي مدى ستترجم الأطر الجديدة والهياكل المؤسسية والدبلوماسية المكثفة إلى نتائج ملموسة في التجارة والاستثمار.