تراجعت 11 مركزًا.. الإمارات بالمرتبة 133 عالميًا في حرية الإعلام
أفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” بتراجع الإمارات 11 مركزًا على مؤشر حرية الإعلام العالمي، إذ حلّت في المرتبة 133 من بين 180 دولة خلال عام 2018.
وأكدت “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي أن الإمارات “أصبحت رائدة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين الذين أصبحوا أهدافًا دائمة بعد أن تمّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2012”.
وأوضحت المنظمة أن “الصحفيين والمواطنين والمدوّنين أصبحوا هدفًا للسلطات بمجرّد تقديمهم أي نقد”.
وأشارت إلى أن هؤلاء يُتهمون عادة بـ”القذف والإساءة إلى الدولة ونشر أخبار زائفة قصد المس بصورة البلاد”.
وشددت على السلطات الإماراتية تهدد الصحفيين والمدونين بعقوبات سجنية ثقيلة، وتعاملهم معاملة سيئة.
وتحدثت المنظمة عن استمرار اعتقال السلطات الإماراتية الصحفي المواطن أسامة النجار، رغم إنهائه عقوبته والمطالبات الدولية بإطلاق سراحه.
وقالت: “ونحن في 2019 فإنّ الصحفي المواطن أسامة النجار، الذي وقع إيقافه سنة 2014، لا يزال خلف القضبان رغم أنّه أنهى العقوبة في شهر مارس 2017”.
ولفت إلى أن “النظام يصادر منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها”.
ويتحكّم النظام الإماراتي في الإعلام بالدولة من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مباشرة لمجلس الوزراء.
وتسيطر العقلية الأمنية على تعامل النظام الحاكم في الإمارات مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير.
وتُمثّل سلسلة القوانين التي اتخذتها السلطات الحاكمة سيفًا مسلطًا على رقبة كل من يُعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة.
كما تخضع وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية لرقابة صارمة من جهاز أمن الدولة، كما يتم استخدامها في التضليل وتزييف الحقائق.
وفي ظل الرقابة المشددة على وسائل الإعلام، يجد الناشطون وسائل التواصل متنفسًا لعرض آرائهم، لكنهم يقعون في شرك قانون الجرائم الإلكترونية.
وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قال إن 132 توصية قدمتها دول أخرى تطالب فيها الإمارات باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد المركز أن الإمارات عززت القيود المفروضة على حرية التعبير بدلًا من معالجتها، وعدلت قانون الجرائم الإلكترونية لزيادة الحد الأدنى للعقوبة من خمس إلى 10 سنوات للجرائم الإلكترونية.
ورأى أن “التعديلات تشكل خطرًا وخطوة أخرى الى الوراء، نظرًا لاستخدامها الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين”.
