طلاب كويتيون بأمريكا يضعون خطة الإصلاح الشامل في الكويت

حدد الملتقى الافتراضي للاتحاد لطلبة الكويت الولايات المتحدة، الذي حمل عنوان “الشباب اساس المستقبل الواعد” خريطة طريق الإصلاح في البلاد.

ففي ندوات حوارية سياسية واقتصادية وتنموية، أقر المشاركون في الندوة السياسية بالملتقى على ضرورة الإصلاح السياسي، مؤكدين على ضرورة مراجعة التجربة السياسية الكويتية، ومراجعة الدستور لمزيد من مساحة الحريات.

وقال النائب عبد الله جاسم المضف إن الكويت تملك المقومات، التي تجعلها بلدا نموذجيا.

ولكن خلال 8 سنوات لم يلمس المواطن الكويتي اي خبر سياسي مفرح، مشيرًا إلى أنه يجد المبرر لعدم التعاون مع الحكومة عندما تنص المادة 98 من الدستور على ضرورة ان تقدم برنامج عملها فور التشكيل.

لذا يفترض برئيسها ان يكون لديه منهجية لادارة البلد ويعطي وزراءه نظرة عامة لكيفية ادارة البلاد، ويطلب منهم وضع خططهم الجزئية لذلك، قائلا “اذا كانت الحكومة لم تقدمها في المجالس السابقة، الا انني نائب في هذا المجلس وعلي واجب دستوري”.

وتابع المضف: لا احد يجزع من تطبيق القانون، ولكن المصيبة ان يتحول القانون اداة للعقاب ويطبق بانتقائية، ضاربا المثل باحالة 38 نائبا للنيابة العامة على تجمعات حصلت قبل 4 أشهر.

وأوضح المضف انه ضمن المشهد السياسي الحالي سيظل الوضع محتقنا سياسيا، مطالبا بالانتقال الى مرحلة العمل الجماعي باغلبية برلمانية تضع برنامج عمل تتبناه حكومة منسجمة معها.

وأشار إلى أن النواب حاليًا هم أفراد، ولكل منهم اولويات واراء مختلفة، ولكن في الوقت نفسه بين انهم وفقوا في هذا المجلس بتشكيل كتل.

اقرأ أيضًا: اقتراح بأسلمة القوانين في الكويت تثير جدلاً واسعًا

وبشأن التعديل على قانون الانتخابات، بين المضف انه ورغم تقديمه مشروعا للقوائم النسبية للانتخاب.

إلا أنه سيرفع يده بالموافقة على اي قانون تعديل يقدم في المجلس، لعدم رغبته في الابقاء على قانون الصوت الواحد.

وتابع: ان الوضع الحالي لا يشهد تعاونا بين السلطات ولا فصلا، بل هناك هيمنة من السلطة التنفيذية على القرار تمثلت بإبطال المجالس وإحالات النواب للنيابة، هذا فضلا عن ان الحكومة تملك 16 صوتا في المجلس.

وأشار المضف إلى أن الإصلاح السياسي أجندة وليس بندا فقط، يبدأ بتغيير قانون الانتخاب ومنح مساحة حريات أكبر.

وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وتعديل قوانين الجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع والمطبوعات، ووقف قانون الحبس الاحتياطي على سجناء الرأي وغيرها من القوانين.