عمان تنوي إصدار سندات مالية بنحو 4 مليارات دولار

تنوي عمان إصدار سندات مالية في إطار سعيها لجمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار قريباً لتعزيز الاحتياجات المالية في انخفاض أسعار النفط.

وتسعى عمان لاستغلال المبلغ لتسديد قرض مؤقت بملياري دولار، وذلك لتوفير تمويل إضافي.

ويعتبر إصدار السندات خلال الفترة القريبة أول دخول عماني في سوق السندات العالمية خلال العام الجاري.

وسيتم ترتيب سندات عمان من خلال عدد من البنوك التي قدمت القرض المؤقت.

وحسب وكالة “فيتش” فإن البلاد ستشهد عجزاً مالياً يصل إلى نحو عشرين في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.

وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 12 في المائة عن العام 2019، حيث وصل العجز حينها 8 في المائة.

وخفضت الوكالة تصنيف عمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام بدرجة واحدة، وأبقت نظرتها المستقبلية سلبية.

وأشارت إلى استمرار “تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي”.

يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه الإيرادات بنسبة 32 في المائة بسبب هبوط الأسعار بما فاق كثيراً خفض الإنفاق بنسبة 8 في المائة.

صكوك سيادية

في غضون ذلك، أصدرت وزارة المالية العمانية صكوكاً سيادية محلية بقيمة 200 مليون ريال (أكثر من 510 ملايين دولار) لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة أن الصكوك أدرجت في سوق مسقط للأوراق المالية.

وأتيحت للتداول مع نسبة ربح تجاوز 5.25 في المائة ولمدة 6 أعوام.

وفتح الإصدار باباً للبنوك المحلية والنوافذ الإسلامية والشركات التجارية والمستثمرين الأفراد لتوظيف أموالهم.

واعتبرت أن هذا يعتبر خطوة نحو تطوير أدوات الصيرفة الإسلامية ووسائل التمويل محلياً.

وذكرت أنه يأتي في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية من خلال آلية التسعير التفاضلي والقدرة التنافسية للعطاء.

وتخطط عمان التي تمر بتحديات اقتصادية ضاعفت من آثارها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى تنويع مصادرها غير النفطية.

وتشير تقارير دولية إلى تأثر اقتصادات دول الخليج بشكل كبير بسبب الوضع الراهن.

وإضافة إلى انكماش قد تحتاج وقتاً للتعافي منه واستعادة نشاطاتها المعتادة.

وهذا جعل دولاً منها عمان، تطلق سندات وتصدر صكوكاً لتوفير السيولة اللازمة ودعم موازناتها وتسديد الديون التي ترتفع قيمتها بشكل كبير.

إضافة إلى اتخاذ قرارات لم تكن معهودة ومنها فرض الضرائب أو رفعها، وكذلك إجراءات التقشف في المصروفات الحكومية والوطنية.