مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون سقف الدين ووضع حدود للإنفاق الفيدرالي
أقر مجلس النواب الأمريكي فجر اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة تشريعا تفاوض عليه الرئيس جو بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثي، لتعليق سقف الدين ووضع حدود للإنفاق الفيدرالي.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن مشروع القانون سيؤجل حد الدين الفيدرالي لمدة عامين، مما يسمح للحكومة باقتراض مبالغ غير محدودة عند الضرورة لدفع التزاماتها.
وجاء التصويت بـ 314 صوتا مع مشروع القانون، مقابل 117 صوتا ضد، قبل أيام من استنفاد الخزانة الأميركية حدود الاقتراض، وبعد أسابيع من سلسلة محادثات مطولة بين مفاوضي البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في مجلس النواب.
وستعلق الصفقة حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025؛ وستخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي 19 يناير الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب.
وسقف الدين الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأسبوع الماضي، إجراء محادثات “مثمرة” نحو اتفاق لرفع سقف الدين العام ومنع الانهيار الاقتصادي.
وقال بايدن للصحفيين خلال حديث في البيت الأبيض، إنه “أجرى مع مكارثي العديد من المحادثات المثمرة، وواصل موظفونا الاجتماع، وهم يحرزون تقدما في الوقت الراهن”.
وأضاف: “لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون”، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس “مثمرة”.
وفي وقت سابق، أكدت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيار، في مؤتمر صحفي، أن مفاوضات “مثمرة” تجري بين الرئاسة الأمريكية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن السداد، حسب موقع الحرة المحلي.
كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من أزمات كبرى في الأسواق العالمية.
