محكمة سويسرية تجبر السعودية على تعويض موظف بـ330 ألف $

ألزمت المحكمة الفيدرالية في جنيف بسويسرا النظام السعودي بدفع 300 ألف دولار كتعويض موظف سابق بعد الإنهاء غير القانوني لخدماته.

الموظف، الذي عمل مندوبا للأمم المتحدة، طُرد من المملكة العربية السعودية في عام 2017 بعد 40 عاما من العمل.

اقرأ أيضًا: اقتصاديون: انخفاض البطالة في السعودية غير منطقي وسيخلق فجوة على المدى البعيد

وطبقاً للمحكمة الفيدرالية في جنيف، فقد دفعت السعودية تعويض للموظف نحو 11 ألف دولار كتعويض نهاية الخدمة.

وذكرت أن إنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقيات الواردة في عقد العمل، وخاصة التعديل الأخير في عام 2009.

وينص العقد على استحقاق الموظف أجر شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد يتقاضى راتبي شهرين إضافيين.

ونفت المملكة العربية السعودية أنها وقعت مثل هذا العقد بعد أن رفع الموظف المفصول دعوى قضائية ضد جنيف. ومع ذلك، لم يستطع الموظف إظهار عقد 2009 لأنه لم يتلق نسخة منه.

وخلصت المحاكم الدنيا في جنيف إلى أن كلا الجانبين وقعا على نفس الاتفاق، وتبنت المحكمة الاتحادية العليا هذا الرأي.

من بين أمور أخرى، جادلت المملكة العربية السعودية أمام قضاة لوزان بأن تعويضات نهاية الخدمة البالغة 330 ألف دولار ستكون مفرطة واعتبرت “الراتب الممتاز” البالغ 8200 دولار الذي يتقاضاه الموظف كل شهر.

وذكرت المحكمة الاتحادية أن تعويض موظف لم يساهم في نظام التقاعد المهني لمدة 40 عاما.

وقالت وكالة بزنس ستاندرد إن السعوديين سيعملون لفترة أطول ويدفعون أكثر لصندوق التقاعد الشهير في السعودية.

وعزت الوكالة ذلك إلى محاولة الحكومة سد العجز المالي البالغ 213 مليار دولار. وأشارت إلى أن السعودية ستحاول الاقتطاع من رواتب الموظفين في المملكة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن صدور قرار يسمح للشركات بخفض رواتبها في القطاع الخاص في المملكة إلى 40٪.

وذكرت أن إمكانية إنهاء عقود الموظفين وتعويض موظف أثارت موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: “هذا القرار يسمح لصاحب العمل بإنهاء عقود العمل بعد ستة أشهر من الظروف القهرية التي نعيشها”.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجهه سوق العمل السعودي من استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.