مع تراجع عائدات النفط.. الكويت تدرس اقتطاع نسبة على تحويلات المقيمين

كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة في الكويت تبحث فرض ضريبة على تحويلات المقيمين، لتوفير موارد مالية مستدامة لمواجهة تفاقم أزمة عجز الميزانية.

وتأتي خطوة الحكومة الكويتية بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط في البلاد.

كما تسعى الحكومة تسعى بالتعاون مع مجلس الأمة إلى إقرار مشروع قانون ضريبة التحويلات على المقيمين الذي يتضمّن 3 فئات مختلفة.

اقرأ أيضًا: ديون المقيمين في الكويت وصلت مليار $ وقرار بحجب القروض البنكية

وتتضمن الفئة الأولى فرض نسبة 1% على التحويلات على المقيمين التي تتراوح بين 50 دولاراً و350 دولاراً، والثانية 2% على التحويلات التي تبدأ من 351 دولاراً وحتى 1200 دولار، والثالثة بواقع 5% على التحويلات التي تتجاوز 1200 دولار.

وتجدد النقاش أخيراً حول فرض ضرائب على التحويلات المالية في ظل الضغوط المالية التي تتعرّض لها الموازنة العامة للدولة، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحصيل ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنوياً من ضريبة التحويلات.

وقال مصدر حكومي إن الحكومة في الكويت تدرس إقرار بعض الاستثناءات للعديد من الفئات، مثل تحويلات الطلبة وتحويلات العمالة المنزلية من المقيمين.

وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات الدستورية والاقتصادية التي تجرى بحثها قبل تقديم مشروع القانون.

وتعيش دولة الكويت واحدة من أسوأ أزماتها المالية؛ بسبب تأثيرات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية لدى الكويت.

ووفقًا لوزير المالية، خليفة حمادة، قال في مجموعة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر “تويتر”، إن الكويت تسجل عجزاً تراكمياً بـ 177.28 مليار دولار في السنوات الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.

وأكد الوزير الكويتي على ضرورة معالجة نقص الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت.

وقال: “كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شحّ السيولة يضاعف العقبة تعقيداً”.

واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة أن خطوة فرض الرسوم على تحويلات العمالة الوافدة جيدة، موضحاً، في تصريح أنّ العديد من دول العالم تتبع هذه السياسة لتنمية مواردها.