اقتراح من إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية لوقف دفع رواتب الأسرى و المحررين
تحت عنوان “رسالة أمريكية للسلطة الفلسطينية” نشر موقع القناة N12, على لسان مراسلها إيهود يعاري أنه : في المحادثات المغلقة الأخيرة ، عرضت إدارة بايدن على رجال أبو مازن التوقف عن دفع رواتب الأسرى و المحررين عنهم في غضون ثلاث سنوات .
وكجزء من الاقتراح ، وعد الأمريكيون رئيس السلطة الفلسطينية بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدلاً من إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية ، والتي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق. دونالد ترمب.
على هذه الخلفية أكد مصدر فلسطيني رفيع في حديث مع N12 أن أبو مازن يفهم أنه يجب أن يوقف طريقة الدفع لعائلات الأسرى الآن وفي الماضي.
وعلى حد قوله ، فهو يبحث عن طريقة لمواصلة تحويل الأموال دون إثارة انتقادات من إسرائيل والدول الغربية.
تواصل السلطة في رام الله إجراءاتها التعسفية وغير القانونية بقطع رواتب المئات من الأسرى والمحررين دون التفات لنضالاتهم وحقهم وعائلاتهم في حياة كريمة، بالرغم من الكل المطالبات الفصائلية والشعبية والحقوقية بإعادة حقوقهم.
ويصر رئيس السلطة على مخالفة قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، الذي يتكفل بحياة كريمة للأسرى وعائلاتهم، ويصنفهم بوصفهم شريحة مناضلة وجزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفلسطيني، مع تأمين مخصص شهري لهم وهم داخل سجون الاحتلال وخارجها، وفق ما يقول حقوقيان. .
ومنذ مطلع عام 2019، قطعت السلطة رواتب 450 محررًا من مختلف الفصائل والقوى الوطنية، إضافة إلى قطع رواتب نحو 200 أسير داخل سجون الاحتلال، وجميعهم من قطاع غزة.
وأكد مدير مركز حريات للحقوق المدنية، حلمي الأعرج، أن استمرار السلطة بقطع رواتب الأسرى والمحررين بناء على الانتماء التنظيمي مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال الأعرج في حديثه لصحيفة ” الوطن الخليجية “: “لذلك فالإجراءات التي اتُخذت بحق بعض الأسرى والمحررين مرفوضة جملة وتفصيلاً، وينبغي إعادة مخصصاتهم المالية بأثر رجعي لكل المقطوعة رواتبهم”.
وشدد على أن قطع مخصصات الأسرى والمحررين هدم لأكبر إنجاز سياسي ووطني للسلطة منذ مجيئها، وهو “رواتب الأسرى” كأقل شيء تقدمه لهم في ظل عجزها عن إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
ولفت إلى أن قانون الأسرى والمحررين لا يميز بين أسير وآخر، فالكل سواسية بغض النظر عن الانتماء التنظيمي وفق القانون.
