نائب الرئيس التركي ووزير المالية يزوران قطر لبحث “التعاون الاقتصادي” قبل زيارة أردوغان
يتوجه نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى قطر، في وقت لاحق السبت، في زيارة عمل.
حيث أعلنت أنقرة أن نائب الرئيس ووزير المالية التركيين سيتوجهان إلى قطر يوم السبت لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع القادة هناك قبل الزيارة المزمعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى منطقة الخليج في الفترة من 17 إلى 19 يوليو .
وقالت الحكومة إن نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سيلتقيان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع لبحث العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط.
كما سيعقدان سلسلة لقاءات على مستوى الوفود بهدف تعزيز العلاقات التركية القطرية وتقييم فرص التعاون الاقتصادي.
وسبق أن سافر يلماز وشيمشك، الشهر الماضي إلى الإمارات، لبحث فرص التعاون الاقتصادي مع نظيريهما، والتقيا بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت رويترز ذكرت يوم الجمعة أن تركيا تتوقع أن تضخ قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة قدرها نحو 10 مليارات دولار في البداية و30 مليار دولار إجمالا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان للدول الثلاث.
ورغم التحولات الهائلة في طبيعة العلاقات بين الدول إقليميا وعالميا، وما تشهده السياسة الدولية من تصاعد في الأزمات والصراعات، حافظت تركيا وقطر على علاقات وثيقة، مستقرة، ومتنامية على كافة الأصعدة.
بل يمكن القول إن العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين كانت من دعائم التوازن في المنطقة وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة الكثير من التحديات والمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية.
ساندت تركيا الموقف القطري والدور البارز الذي لعبته في قضية أفغانستان والمفاوضات التي نجحت بعد جهد كبير، واستمر التنسيق المشترك في الملف الإنساني وتشغيل المطارات ودعم الشعب الأفغاني.
الملف الاقتصادي كان ضمن المسارات الأساسية في التعاون بين البلدين، وشهد تطورا لافتا خلال السنوات الخمس الماضية.
حيث زاد حجم التبادل التجاري، وتدفقت الاستثمارات المتبادلة سواء من جانب رجال الأعمال القطريين في كافة المجالات في دولة تركيا، أو دخول رجال الأعمال الأتراك للسوق القطرية عبر شركات الإنشاءات وقطاع الضيافة وشركات التصدير وقطاع الأغذية واللوجستيات والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والإعلام.
