حكومة دبي تقترض 2 مليار $ من السندات والصكوك

قالت حكومة دبي اليوم الخميس إنها عملت على إصدار صكوكٍ إسلامية وسندات دين دولية بقيمة تقدر بـ2 مليار دولار على آجال متباينة.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة الخليجية أنه تم إتمام عملية إصدار مكونة من صكوك إسلامية لمدة 10 سنوات بقيمة مليار دولار.

وذلك عند سعر عائد 2.7 %، بالإضافة إلى سندات لمدة 30 سنة بقيمة مليار دولار بفائدة 3.90 %.

ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه من طرف حكومة دبي في توجهها إلى أسواق الدين منذ ستة أعوام.

وذلك بسبب هبوط أسعار أسواق النفط وتداعيات الجائحة المرضية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات الحيوية في الإمارات.

كما تسببت الجائحة المرضية بالأثر السلبي على القطاع السياحي في الدولة، وهو واحد من أهم المصادر التي تدرّ دخلاً على الخزينة.

وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح إن الاصدار يمثل استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

كما يمثل استجابةً للمرحلة الواردة في تعميم أولويات الموازنة، الصادر مطلع الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت البيان إلى أن المستثمرين العالميين شكلوا 84 بالمئة، من إجمالي المستثمرين في شريحة السندات طويلة الأجل (30 عامًا).

وكانت حكومة دبي فوضت كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، بإدارة عملية الإصدار.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشرة في دبي بنسبة 74٪ في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 201.

وذلك مع إغلاق جائحة فيروس كورونا أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي.

الاستثمار الأجنبي

وجذبت حكومة الإمارة وهي من أبرز المراكز المالية والتجارية في الشرق الأوسط 3.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، حتى 30 يونيو، بحسب بيان لحكومة دبي.

ولم يقدم البيان رقماً مقارناً، لكن حكومة دبي سجلت العام الماضي 46.6 مليار درهم بالنصف الأول من الاستثمار الأجنبي.

وقال سامي القمزي رئيس الدائرة الاقتصادية في حكومة دبي إن الوباء طرح تحديات.

“لكن حزم التحفيز دفعت “التطورات الإيجابية” في بيئة الاستثمار”.

وتم إغلاق دبي لأسابيع كجزء من الجهود الحكومية للحد من انتشار كورونا؛ مما تسبب في إغلاق العديد من الشركات مؤقتًا.

إقرأ أيضًا: انخفاض الاستثمار الأجنبي في دبي 74% بالنصف الأول من 2020