رسميًا: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 إبريل
الجزائر – أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الإثنين عن عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته قبل نهاية ولايته.
ووفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، اطّلعت عليه صحيفة الوطن الخليجية، سيستقيل بوتفليقة قبل نهاية ولايته المحددة في 28 إبريل/ نيسان 2019.
وقال البيان إن الرئيس سيصدر “قرارات مهمة وفقًا للأحكام الدستورية قصد (بغرض) ضمان سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”.
وأوضح أن الفترة الانتقالية ستبدأ منذ إعلان الرئيس بوتفليقة استقالته.
ويُعد إعلان الرئاسة الجزائرية عزم بوتفليقة الاستقالة- في حال تطبيقه- انتصارًا للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/ شباط الماضي.
ومن أبرز مطالب الحراك رحيل النظام الحاكم في الجزائر، ولاسيما رئيسه.
ولم يكترث الرئيس في بداية الحراك بمطالب المحتجين، لا بل أعلن عزمه الترشح لولاية خامسة، وهو ما أسهم بزيادة زخم الاحتجاجات.
وانضمت أحزاب جزائرية كبرى للاحتجاجات، وتصاعدت المطالب باستقالة الرئيس ذو الـ82 عامًا، من شخصيات محسوبة على المعارضة والموالاة أيضًا.
لكن بوتفليقة اضطر لاحقًا لتقديم جملة من التنازلات، بدأها بتراجعه عن الترشح للرئاسة، ثم تشكيل حكومة جديدة، وأخيرًا عزمه التنحي.
وكان قائد أركان الجيش أحمد صالح اقترح في 25 مارس/ آذار الماضي مواجهة أزمة البلاد باحترام الدستور وفقًا للمادة 102.
وتنص المادة على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وفي مسعىً لاحتواء الأزمة أمس، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة رئيس الوزراء المعين نور الدين بدوي.
واحتفظ الرئيس الحالي بحقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة، وقايد صالح نائبًا له بالإضافة لرئاسته الأركان.
وقابل المحتجون الحكومة الجديدة بمظاهرات في العاصمة ومدن أخرى تعبيرًا عن رفضهم لها، وطالبوا بتغيير النظام.
