النهضة: الحكومة التونسية فقدت مصداقيتها
بوادر انهيار الائتلاف الحكومي بدأت بالظهور
قال مسؤولون في حركة النهضة التونسية الحزب الأكبر في الائتلاف الحاكم في تونس في تصريحات صحفية إن الحكومة التونسية فقدت مصداقيتها.
وفي خطوة تصعيدية للصراع السياسي في تونس قالت حركة النهضة إن شبهات تضارب مصالح تلاحق إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية.
وتأتي خطوة النهضة هذه عقب سعي أحزاب في الائتلاف الحاكم لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بسبب ما وصفوه بالإدارة السيئة للبرلمان.
وتتهم أحزاب تونسية حققت أدنى عدد من الأصوات في الانتخابات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بممارسة خروقات تتجاوز صلاحياته الدستورية على حد وصفهم.
ويشهد التحالف الحاكم في تونس خلافات شديدة بين مكوناته مما دعا وسائل الاعلام لوصفه بالائتلاف الهش الآيل للسقوط في أية لحظة.
وكانت حركة النهضة قد جددت ثقتها في حكومة الفخفاخ قبل أسابيع قليلة لتعود اليوم وتنضم لمعسكر المنادين بضرورة رحيل الحكومة بعد اتهام رئيسها بتضارب المصالح.
وحول الصمت المطبق من رئيس الحكومة قالت حركة النهضة إنها كلفت رئيسها راشد الغنوشي بإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد والأحزاب السياسية في تونس للعمل على تشكيل حكومة جديدة بعدما اقتنعت الحركة بأن الحكومة التونسية فقدت مصداقيتها.
وتأتي هذه التحركات من النهضة كرد على الخطوات الرامية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي والذي نادت به في البداية عبير موسى رئيس الحزب الدستوري وهي من أنصار النظام السابق وتجهر بولائها للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وعقب انضمام أحزاب في الائتلاف الحكومي لمطالبات سحب الثقة من الغنوشي قررت النهضة الإعلان عن نيتها سحب الثقة من الحكومة باعتبار أن أحزاب في الائتلاف الحاكم لم تلتزم بالاتفاق.
وستمثل إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان-ان نجحت- حرج داخلي لحركة النهضة.
وفي تصريحات صحفية قال الناطق باسم حزب التيار الديمقراطي إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وتتكون الكتل الأربعة من أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم بالإضافة الى كتلة الإصلاح الوطني.
ويحتاج البدء بإجراءات سحب الثقة موافقة 73 نائب كحد أدنى وهو عدد ضمنته هذه الأحزاب، أما نزع الثقة بشكل رسمي فيحتاج موافقة 109 نائب وهو الأمر الذي تسعى له هذه الأحزاب.
واتهمت حركة النهضة دولة الامارات بقيادة جهود لتخريب العملية السياسية في تونس وإشاعة الفوضى في عموم البلاد عبر اغداق الأموال على أحزاب لإثارة الفوضى والقلاقل وتحقيق جو من عدم الاستقرار السياسي في تونس.
