مصر تسجل ارتفاعًا في التضخم رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر السبت إن معدل التضخم تزايد على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأوضحت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية التي نقلت عن الجهاز المصري أن التضخم وأسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت إلى 3.7 في المائة في سبتمبر المنصرم.
يُشار إلى أن ذلك التضخم تزايد رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر .
كما ارتفع معدل التضخم السنوي في أغسطس المنصرم إلى 3.4 في المائة، وذلك على أساس شهري.
فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بواقع 0.3 بالمئة الشهر الماضي
كما انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي في ذات الشهر.
كما انخفضت بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري الشهر الماضي، على نحو غير متوقع، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس 0.5 في المئة.
فقد وصل إلى 75ر8 في المئة ، و75ر9 في المئة، و25ر9 في المئة على الترتيب.
وجاء القرار ليقدم “الدعم المناسب” للنشاط الاقتصادي، ولمواصلة الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب البنك.
وأوضحت الوكالة الإخبارية أن التضخم يظل بذلك دون معدل 9 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي.
وذلك حتى عام 2020، بزيادة أو نقصان ثلاث نقاط مئوية.
إقرأ أيضًا: رغم الدعم الخليجي .. مصر تطبع المليارات من الجنيهات لمواجهة كورونا
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم السبت عن معدل التضخم الأساسي.
وهو المؤشر الذي يستخدمه البنك، والذي يستبعد أسعار السلع المحددة، والمواد الغذائية الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفاكھة.
وقبل أيام قالت بيانات مصرفية حكومية إن الحكومة في مصر عمدت إلى طباعة عشرات المليارات من الجنيهات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
طباعة جنيهات
وقالت تلك البيانات إن النقد المصدر والمتداول في مصر ازداد بمعدلات هائلة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.
ووفقًا لتلك البيانات، فقد عمدت الحكومة في مصر إلى طباعة 106 مليارات جـنيه في تلك الفترة المذكورة.
وبحسب بيانات المصرف المركزي في مصر ، فقد بلغ النقد المتداول والمصدر نحو 650 مليار جنيه.
