محكمة سعودية تؤيد حكم الإعدام بحق خاطفة الأطفال

أيدت محكمة في المملكة العربية السعودية حكمًا بالإعدام بحق خاطفة الأطفال المعروفة باسم فاطمة الحساوية كما تعرف بانها “خاطفة الدمام”.

ومع صدور حكم محكمة الاستئناف في الرياض، وصلت تفاصيل قصة خاطفة الأطفال إلى النهاية بعد أن تابع السعوديون تفاصلها طوال أشهر.

فقد تم إدانة المتهمة خاطفة الأطفال بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

كما تضمن الحكم على المتهم الثاني في القضية بالسجن عام ونصف، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.

كما قضت المحكمة في الرياض على المتهم الثالث بالحبس 25 عام ونصف العام، والمتهم الرابع بالسجن عام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال سعودي.

ونقلت صحيفة عكاظ المحلية في المملكة عن علي الخنيزي وهو أب أحد المخطوفين قوله إن العدالة أخذت مجراها وأرضت كافة المجتمع.

من جهته، أوضح المحامي، تميم الحسينان، لصحيفة عكاظ أن الحكم يعدّ نهائياً وقطعياً ويدخل حيز التنفيذ القطعي.

وأثارت المرأة السعودية خاطفة الأطفال التي تعيش في مدينة الدمام، ضجة واسعة بعد أن اكتشفت السلطات اختطافها عددا من الأطفال وتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاما.

يُشار إلى أن خاطفة الأطفال فاطمة الحساوية من مواليد 1960، تعيش في مدينة الدمام، وتخفي اسمها الحقيقي.

وبدأت أول عملية خطف في عام 1993 من مستشفى القطيف المركزي، حيث خطفت الطفل، نايف محمد القرادي، وسجلت اسمه في السجل المدني باسم زوجها الأول.

وبعد مدة اختطفت، مريم محمد العماري وموسى الخنيزي وفي عام 2020، أرادت تسجيل محمد وموسى تحت اسم زوجها الثاني، لكن رفضت السلطات طلبها، وقررت أن تسجلهما على أنهما لقيطان، ولكن الأجهزة المختصة شكت في أمرها وأوقفتها حتى التحقق من الطفلين.

وبعد إجراء اختبارات الحمض النووي “دي إن إي” تبين بأنه مختلف بين السيدة والأطفال، وبعد التحقيق معها اعترفت السيدة بأنها اختطفتهما.

وبعد الفحص تبين أن لها ولداً وبنتاً فقط، والابن الثالث ليس ابنها، وأنه مختطف هو الآخر منذ نحو 27 عامًا.

اقرأ أيضًا: السعودية: الإجراءات الجزائية الجديدة للجرائم الكبيرة تدخل حيز التنفيذ

وقبل أشهر، بدأت النيابة العامة في السعودية تنفيذ اللوائح والأنظمة المعدلة للإجراءات الجزائية للجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وذلك بعد اعتمادها رسمياً.

جاء ذلك بعد تحديد النائب العام السعودي 25 جريمة موجبة للتوقيف مؤخراً، وذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية وأمن الدولة.