سوريا تعلن مصادرة أملاك وأموال من لم يؤدي الخدمة العسكرية

قالت السلطات السورية إنها ستصادر أموال وممتلكات سواءً داخل البلاد أو خارجها لمن لم يؤدي الخدمة العسكرية، وأموال أهله حالما كان لا يملك.

وقالت السلطات إن القرار يسري على من بلغوا سن الـ42 ولم يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش السوري.

وأضافت في تسجيل مصور: “لا يمكن لأي مكلف أو مواطن، حتى لو تجاوز سن 42 سنة، ألا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار”.

اقرأ أيضًا: “سوريا سوا منعمرها”.. استعداد لانتخابات رئاسية وسط طوابير الخبز وانهيار الليرة

وستقوم السلطات بالحجز التنفيذي على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.

وقال: إن “كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة (مصاريف) بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة”.

وذكر أنّ المعفيين من الخدمة الإلزامية هم “دافعو البدل، وغير اللائقين صحياً ومن أدى خدمة 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو الخدمة في جيش دولة أجنبية أو عربية، والأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الأب الذي قتل له ولدان في جيش النظام”.

وأوضح أن “الخدمة الاحتياطية” لا يشملها أيّ إعفاء سوى “دافعي البدل النقدي”.

دفع البدل

وقال إن الشاب السوري بحال غادر سوريا في سن الـ18 وحصل على جنسية وجواز سفر دولة أخرى، مطالب بدفع البدل لأنه مواطن سوري مسجل في الأحوال المدنية، مهدداً بغرامات مالية بحال تأخيره، وفق تعبيره.

ووفق تقديرات، فإن هناك مئات الآلاف من الشبان سيطولهم قرار الخدمة العسكرية.

ويقول مراقبون إن قرار الخدمة العسكرية سيضيف أموالاً هائلة لخزينة الدولة السورية.

عدا عن أنه سيفرض مزيدًا من التضييق على المناوئين والمعارضين السياسيين.

ومنذ العام 2011، يحتفظ النظام بعشرات الآلاف من المجندين.

حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم العسكرية، التي قد تستمر لسنوات، إضافة إلى إمكانية استدعاء من أنهوا خدمتهم للاحتياط.