الحكومة العراقية.. أرقام مفزعة بقضايا فساد الوزراء ونهب بمئات الملايين

قالت الحكومة العراقية إنه تم الكشف عن 63 وزيرًا حاليًا وسابقًا متهمون بقضايا فساد خلال العام الماضي 2020 بواقع 92 قضية فساد.

وأكدت هيئة النزاهة التابعة لدى الحكومة العراقية أنها وجهت تهمة الفساد لـ63 وزيرًا عراقيًا سواءً من الحاليين أو السابقين خلال العام الماضي.

ويواجه الوزراء الـ63 أكثر من 90 تهمة فساد، بينهم أربعة وزراء أدينوا بتهم فساد في السنة الماضية.

وذكر بيان الهيئة أنه تم توجيه اتهامات بالفساد إلى نحو 9000 آلاف شخص، بينهم 854 أيدينوا بأحكام قضائية، خلال العام ذاته.

وأشارت إلى أن الحكومة العراقية تمكنت من إعادة او منع نهب نحو مليار دولار.

ولم يُذكر في بيان الحكومة العراقية أسماء الوزراء أو المسؤولين المتهمين أو المدانين بالفساد أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

وفي أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء في بغداد مصطفى الكاظمي، لجنة متخصصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعتبر محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها بلد الرافدين منذ أكتوبر 2019.

حيث كان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

خلال السنوات الماضية، ظلت معدلات الفساد المتصاعدة في العراق محط اهتمام المؤسسات الدولية، وكذلك المنظمات المحلية والإقليمية.

اقرأ أيضًا: حملة لملاحقة الفساد في العراق

في العام الماضي، احتل العراق المرتبة 168 من أصل 180 دولة مذكورة في مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية (CPI).

يصنف مؤشر أسعار المستهلك البلدان والمناطق وفقًا لمعدلات الفساد في القطاع العام.

ووصف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية العراق بأنه بلد غير ديمقراطي وأشار إلى فساد سياسي واقتصادي وإداري واسع النطاق داخل مؤسساته المختلفة.

وفقًا للتقرير نفسه، يعد العراق من بين الدول الخمس الأكثر فسادًا في الشرق الأوسط، إلى جانب ليبيا والسودان واليمن وسوريا.

وأشارت تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن مبلغ الأموال المنهوبة في فترة ما بعد صدام بلغ 300 مليار دولار.

وأفادت وسائل الإعلام العراقية المحلية أن حوالي 350 مليار دولار ضاعت بين عامي 2003 و2014 على مشاريع مزيفة وفساد مالي وإداري في البلاد.