واشنطن بوست: ملاحقة معارضين مصريين بالخارج يوتر العلاقة بين واشنطن والقاهرة

قالت صحيفة في الولايات المتحدة إن العلاقة بين واشنطن والقاهرة قد لا تبدو مريحة، مع استمرار الأخيرة ملاحقة معارضين مصريين خارج البلاد.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن استمرار ملاحقة السلطات المصرية لمعارضين خارج مصر يشكل تحديًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمطالبات نظيره الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي تعهد في حملته الانتخابية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم، بينها مصر.

واستعرضت الصحيفة الأمريكية حالة معارضين مصريين، بينهم ناشط مصري يحمل الجنسية الأمريكية ويُدعى محمد سلطان.

وذكرت الصحيفة أن رجال شرطة بلباسٍ مدني استجوبوا أفراد أسرته واعتقلوا اثنين من أبناء عمه مؤخرًا.

اقرأ أيضًا: تقرير: معتقلو الرأي في مصر يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة

وحول تلك الحادثة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ تقارير الاحتجاز والاعتقال التعسفي على محمل المسؤولية الجادة.

وجاء التحرك الأخير ضد الناشط، الذي سبق أن رفع دعوى أمام القضاء الأميركي اتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه، في “تحد لدعوات إدارة البيت الأبيض للسلطات المصرية لتبييض سجلها الحقوقي” وفق معارضين مصررين وناشطين قابلتهم واشنطن بوست.

ويقول مراقبون إن اعتقال أقاري معارضين مصريين يعيشون خارج مصر يمثل أحدث طريقة من السلطات المصرية لإسكات مناوئيها.

يُشار إلى أن الناشط المصري الأمريكي سلطان اعتقل في بلاده قبل 8 سنوات، وهو يعتبر أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها حكومة السيسي.

وفي 2015، تم الإفراج عن سلطان وترحيله إلى أمريكا بعدما تخلى عن جنسيته الأصلية.

يُشار إلى أن اعتقال أبناء عم سلطان جاء بعد أسابيع من الإفراج عن 5 من أقارب عائلة المعارض المصري سلطان.

وفي أكتوبر الماضي، أدان خبراء مستقلون استخدام مصر القضاء لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين واحتجاز النشطاء أثناء جائحة كورونا.

وقال الخبراء العاملين مع الأمم المتحدة إن النشطاء الحقوقيين والمجتمعين يواجهون اتهامات بالضلوع في أنشطة إرهابية واحتجازهم خلال الجائحة كعقاب فعلي.

وأعربوا في بيان لهم عن قلقهم من تهديد ذلك لحقهم في الحياة وما قد يعرضهم للتعذيب أو أي من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.

وذكروا أن الدوائر القضائية الخاصة بمكافحة “الإرهاب” في المحاكم أنشئت أواخر عام 2013، وتنتهك الحقوق الفردية وتقوض الحق في المحاكمات النزيهة.