رد مستفز من المنامة على تقارير اتهمت شرطة البحرين باعتقال الأطفال

ردت البحرين على تقارير اتهمت شرطة البحرين باعتقال أطفال وتهديدهم بالصعق الكهربائي والاغتصاب الشهر الماضي، وقالت إنها تتابع ذلك.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ استنكارها، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي تضمن ادعاءات كاذبة بحق شرطة البحرين.

وقالت إن التقرير تضمن مغالطات لا تمت للواقع بصلة حول شرطة البحرين استنادًا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشويه سمعة المملكة.

وقالت وزارة الخارجية إنها تستغرب من الطريقة التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين.

كما أبدت الوزارة امتعاضها الشديد لتغاضي القرار، بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته شرطة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأمس، قالت منظمتان حقوقيتان إن شـرطة البحرين ضربت أطفالاً اعتقلوا في قضايا متعلقة بالاحتجاج في فبراير 2021 وهددتهم بالاغتصاب والصعق الكهربي.

وأوضحت معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهيومن رايتس ووتش أن شرطة البحرين والنيابة العامة رفضتا السماح لآباء أو محامي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة بالحضور أثناء استجوابهم.

وتشير المنظمتان إلى أن القضاة أمروا باحتجازهم دون داع وقضى أحد الأطفال عيد ميلاده الـ12 في السجن.

ويشير تقرير المنظمتان إلى أنه لا يزال أربعة أطفال رهن الاحتجاز لدى شرطـة البحرين ويحاكمون كبالغين بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا يعاني من حالة صحية خطيرة.

ودعا التقرير شرطة البحرين للإفراج عن جميع الأطفال عند وجود بدائل للاحتجاز وإسقاط التهم التعسفية ضدهم.

اقرأ أيضًا: حقوق الإنسان في البحرين.. قلق دولي من أحكام إعدام انتُزعت اعترافاتها تحت التعذيب

كما طالب الحكومات التي تدعم شرطة البحرين والأجهزة الأمنية فيها بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمان ألا تمول مساعداتها الانتهاكات وأن تطالب بالمساءلة العلنية.

وقال سيد أحمد الوداعي مدير المناصرة في المعهد الحقوقي إن تهديد شرطة البحرين شابًا يبلغ من العمر 13 عامًا بالاغتصاب أو الصعق بالصدمات الكهربائية من بطارية السيارة هو وصمة فظيعة على سمعة البحرين”.

وأشار إلى أن الـشرطة البحرينية عاملت الأطفال كأعداء يجب ترهيبهم حتى يعترفوا بينما يقوم المدعون العامون والقضاة بإبعاد الآباء والمحامين عن الإجراءات”.

ووفقا لمعلومات من أفراد الأسرة وابتسام الصائغ ناشطة حقوقية بحرينية اعتقلت الشرطة واحتجزت 13 طفلا في أوائل إلى منتصف فبراير.