“العجز المالي يحاصر البحرين”.. تحذير من التغول في الدين العام
دعا صندوق النقد الدولي مملكة البحرين إلى تبني إصلاحات مالية عاجلة وتجميد السحب من الدين العام، محذرة من زيادة العجز المالي قريبًا.
أكد صندوق النقد الدولي في تقريرٍ له عن تزايد العجز المالي للبحرين بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وسجل تزايدًا 9% عن العام قبل الماضي.
وشهدت البحرين اضرارًا بشكل حاد من أزمة فيروس كورونا، بسبب لجوء اقتصادها الصغير مقارنة بدول الخليج على مشتقات الوقود بشكل تام، في حين شهدت أسعار النفط انخفاضات في كل دول العالم.
كما طالب مسؤولو صندوق النقد الدولي البحرين إلى ضرورة تبني إجراء إصلاحات عاجلة على القطاع المالي العام لوقف الخلل الهائل في ذلك القطاع.
كما دعتها إلى إنقاص الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الشاملة، مع ضمان توجيه الدعم لأكثر القطاعات ضعفًا.
وطالب البيان بصفة خاصة إلى وضع خطة مستقبلية تتصف بالشفافية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتطبيقها على المدى المتوسط، بحيث تركز على جمع الإيرادات المحلية وتخفيض الإنفاق.
وراكمت البحرين ديونًا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في (2014-2015).
وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.
وقبل شهرين، قال محلل اقتصادي في شؤون مملكة البحرين إن المملكة بحاجة إلى مساعدات مالية من الدول الخليجية على الرغم من الإصلاحات التي تنفذها.
اقرأ أيضًا: الدين العام في البحرين يقفز إلى 36 مليار $
وأوضح المحلل الاقتصادي في شؤون البحرين ويعمل في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية توبي آيلز أن المملكة ستكون في حاجة إلى المساعدات المالية من الدول الخليجية خلال سنتين.
وفي تصريحٍ له على وكالة “رويترز” قال المحلل الاقتصادي إن البحرين منتج محدود للنفط وستكون بحاجة إلى مساعدات مالية من جيرانها الخليجيين.
ونشرت وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، وثيقة تؤكد توجه البحرين التي بحاجة إلى مساعدات مالية لبيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار.
ووافق مجلس الوزراء البحريني، مطلع الشهر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.
وتبدأ السنة المالية في البحرين مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال عام 2021 بنسبة 99.8 في المائة عن المقدر في عام 2020 عند 708 ملايين دينار.
