90 % من الوظائف في سلطنة عمان يشغلها مواطنون

قال وزير العمل مهد بن سعيد، إن 10 في المائة من الوظائف في سلطنة عمان لا يزال يشغلها وافدون في القطاعين الخاص والحكومي.

وأضاف الوزير أنه يمكن أن يشغل 10 في المائة من الوظائف في سلطنة عمان المتبقية من العمانيين.

وقال أيضًا إن الوظائف الضئيلة لا يمكن أن تكون أولوية حيث يمكن الاستفادة بشكل أفضل من إمكانات العمانيين في الوظائف التي تتطلب مهارات.

وقال إن جميع الإجراءات قد اكتملت الآن في قانون العمل والوظائف في سلطنة عمان والذي سيتم تقديمه إلى مجلس عمان للنظر فيه بعد المراجعة من قبل مختلف السلطات.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث في تلفزيون عمان، أنه خلال الربع الأول من هذا العام، تم توفير 10 آلاف فرصة عمل للعمانيين مقابل 32 ألفًا مستهدفًا لهذا العام.

اقرأ أيضًا: الاستغناء عن آلاف المدرسين في سلطنة عمان واستبدالهم بعمانيين

ومن بين 10 آلاف فرصة من الوظائف في سلطنة عمان تم توفيرها للعمانيين، حيث كانت 4 آلاف وظيفة في القطاع الحكومي، والباقي في قطاعات أخرى، بما في ذلك التدريب أثناء العمل المرتبط بالتوظيف.

وبسبب تباطؤ الأعمال في فترة الجائحة لجأت العديد من الشركات إلى تقليص عدد الموظفين، مما أدى إلى عودة العديد من المغتربين العاملين في عمان إلى بلدانهم الأصلية، من تبقى الآن سيكون هدف الاستبدال مع العمانيين.

وتم تنفيذ حملة التعمين بنهج أكثر تركيزًا وتصميمًا في العام الماضي، وتم استهداف العديد من الصناعات، بما في ذلك المجالات المالية والتأمينية، لتسريع برنامج التعمين.

كما قال الوزير إن تسريح العمال العمانيين أو تخفيض رواتبهم لن يُسمح به دون إخطار وزارة العمل مسبقًا. هذه الحماية الإضافية للقوى العاملة العمانية تتطلب أيضًا من صاحب العمل وممثل نقابة العمال وممثل عن وزارة العمل إجراء مناقشة ثلاثية لمعرفة السبب الحقيقي للمشكلة قبل اتخاذ أي قرار.

في العام الماضي، تمكنت الوزارة من منع تسريح 70 ألف عماني.

وفي سبتمبر، أفادت إحصائيات رسمية عمانية أن أكثر من 222 ألف وافد في عمان تم إنهاء خدماتهم وغادروا البلاد نهائياً حتى آخر أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن من بين الوافدين المغادرين 181 ألفاً كانوا يعملون في القطاع الخاص.